السجن 13 عاماً لطبيب الإجهاض بتهمة حرق الأجنة بكرداسة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، طبيب نساء وتوليد فى كرداسة بتهمة إجهاض القاصرات وحرق الأجنة، بالسجن 10 سنوات، كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات ضد المتهم لاتهامه بحيازة مواد مخدرة.

وإليك تفاصيل واقعة طبيب الإجهاض فى كرداسة

احالت جهات التحقيق المتهم "أحمد. س"، لأنه قام بإدارة مركز طبي بدون ترخيص واستخدامه في إجراء عمليات الإجهاض من الحمل السفاح.

كما وجهت نيابة الجيزة للمتهم طبيب الإجهاض تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة "ترامادول"، دون ترخيص واستخدامها في إجراء تلك العمليات غير المشروعة والاتجار بها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتعود بداية الواقعة الى 2017 عندما أنشأ المتهم منزلا مكون من ثلاث طوابق، واتخذ الطبيب الطابق الأول مركزا نساء وتوليد، بينما الطابقين الثاني والثالث مسكنا له وأسرته، وكان يشاركه فى الجريمة شقيقه طبيب تخدير و4 من طاقم التمريض

ما هى اعترافات طبيب الإجهاض ؟

وأثناء تحقيقات النيابة اعترف المتهم امام النيابة بأنه ارتكب تلك الأفعال ليخلص العالم من ميلاد أطفال مشردين يمكن أن يصبحوا مجرمين في المستقبل.

عقوبة الإجهاض وفقا لقانون عقوبات الإجهاض العمدى للمرأة

المادة 260 تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء.

تنص المادة 261 علي أن يعاقب كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس

والمادة 262 قامت بمعالجة وضع سقوط الحمل بعلم المرأة، حيث أكدت أن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.

كما نصت  المادة 263 على معاقبة بالسجن المشدد إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة، فيما جاءت المادة 264 لتقضي بأنه لا عقاب على الشروع في الإسقاط.

وإليك عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

تنص المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:

صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).

أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو مواد مخدرة وكان ذلك بقصد الإتجار.

زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

كما تقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

وتنص المادة 34

على أن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

كما تخفف عقوبة الإتجار فى مواد مخدرة للحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن مواد مخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كما أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.