رئيس النواب: تحقيق الإنجازات التشريعية التاريخية تمت برعاية رئيس الجمهورية

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، ان الجهد والعمل الدؤوب الذي يواصل المجلس بذله ويضرب فيها أروع المثل في التفاني والإخلاص، مشيراً إلي أنه يأبى أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي دون أن يحقق طموحات وآمال هذا الشعب العظيم من خلال منظومة تشريعية متكاملة تحقق طفرة حقيقة في جميع المجالات.

كلمة رئيس مجلس النواب

وقال "جبالي" رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، إن المجلس لم يترك طريقًا يحقق الصالح العام إلاّ وسلكه بالرغم مما واجهه من تحديات جسام وصعاب ومعوقات، وليس عنكم ببعيد مشروعا قانونى الإجراءات الجنائية الذي يعد بمثابة دستوراً ثانياً لمصر، والعمل الذي يكفل حقوق والتزامات العمال وأصحاب الأعمال على حد سواءً.

وأضاف "جبالي" أن مجلس النواب اليوم مع مناقشته مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، فإنه على موعد مع إنجاز جديد يُضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققها هذا المجلس ليكون شاهداً على هذا المجهود العظيم الذي بذله نواب هذا المجلس خلال هذا الفصل التشريعى بكل فئاته أغلبية ومعارضة ومستقلين، مشيراً إلي أن هذه الإنجازات التاريخية تحققت بعون الله وتوافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة لهذا المجلس برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على توجيه رسالة إلي أطباء مصر وكافة الأطقم الطبية، في مستهل مناقشة المجلس عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وعدد من التشريعات المقدمة من النواب.

وفي ذات الصدد مؤكدا أن النواب بالمجلس هم النبض المعبر عن تطلعاتهم وأنهم قادرون بإذن الله تعالى على تحقيقها بما يمكنكم من أداء رسالتكم السامية على أكمل وجه فى بيئة آمنة ودون إخلال بحقوق المرضى.

رسالة رئيس النواب للأطقم الطبية

ووجه "جبالي" رئيس النواب حديثة إلي الأطقم الطبية: "أنتم أصحاب رسالة سامية ولم تدخروا جهداً في سبيل أداء هذه الرسالة ولقد كان التاريخ - ولا يزال- وسيظل شاهداً على حجم الإنجازات والمواقف التي لم تتخلوا أبدا فيها عن دوركم، والجميع يتطلع إلى مواصلة العطاء في ظل قانون يحفظ حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض".

وأضاف "جبالي" أن نواب المجلس هم النبض المعبر عن تطلعاتكم وأنهم قادرون بإذن الله تعالى على تحقيقها بما يمكنكم من أداء رسالتكم السامية على أكمل وجه فى بيئة آمنة ودون إخلال بحقوق المرضى والتى تُعد ركيزة أساسية فى رسالتكم السامية أنتم الأحرص عليها، فلكم منا كل الشكر والتقدير. وفقكـم الله ورعاكم لما فيه الخير للوطن والمواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وينشأ مشروع القانون  لجنة عليا "تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة، ويضع نظام للتسوية الودية بين مزاولى المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يهدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.

مشروع القانون الجديد

ويتضمن مشروع القانون تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

مشروع قانون المسئولية الطبية

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

كما تضمن جدول الجلسات الأسبوع مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:

-قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2025 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (259) و(260) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".

-قرار رئيس الجمهورية رقم 32لسنة 2025 بشأن الموافقة على كالنواب "الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة 500 مليون ين ياباني.

-قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة 180 مليون ين ياباني.

-قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025  بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بقيمة 300 ألف يورو لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.

-قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.