رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يتابعان جهود خفض التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، في إطار التنسيق المستمر والمتابعة الدورية لمؤشرات الاقتصاد المصري، وشهد اللقاء مناقشة عدة محاور هامة تخص الاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية، حيث تم التركيز على جهود الحكومة المستمرة لخفض التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، إلى جانب استعراض مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته على الاقتصاد المصري.

أداء الاقتصاد المصري وأثر التحديات العالمية

بحسب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تناول اللقاء مناقشة أبرز المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، حيث تم التأكيد على أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات رشيدة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي رغم التحديات التي تواجهها مختلف دول العالم.

 كما تم التركيز على التحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الكلي لمصر، مثل الأزمات الاقتصادية العالمية والتغيرات الجيوسياسية التي قد تؤثر على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.

وقد تم تبادل الآراء حول أفضل السبل للتعامل مع هذه التحديات، وأهمية استمرار العمل على خفض معدلات التضخم الذي يعد من أهم أولويات الحكومة لتحقيق استقرار الأسعار وضمان قدرة المواطن المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية.

تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات

من النقاط التي تم مناقشتها أيضًا خلال اللقاء هو دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي. إذ أكد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز استثمارات القطاع الخاص كأحد أبرز محاور السياسة الاقتصادية للحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لإتاحة الفرص التمويلية للقطاع الخاص، سواء من خلال التسهيلات المالية أو من خلال حوافز اقتصادية جديدة.

كما تم التأكيد على أن الحكومة تواصل العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في إطار سعيها لتحقيق النمو المستدام وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

 وأكد السيد مدبولي رئيس الوزراء، على أن تعزيز الاقتصاد الوطني يتطلب تحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في المشاريع الكبرى.

زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي

تناولت المناقشات كذلك جهود الحكومة والبنك المركزي لزيادة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وذلك لضمان توافر المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات الحيوية، مثل الصناعات الغذائية والطبية والتكنولوجيا.

 وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن هذه الجهود تأتي ضمن الاستراتيجية العامة للدولة لضمان توفير احتياطي كاف من العملات الأجنبية لمقابلة احتياجات الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات.

وقد تمت الإشارة إلى أن الحفاظ على احتياطي نقدي قوي يُعتبر عاملاً أساسيًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويُسهم بشكل مباشر في مواجهة التحديات العالمية المتنوعة.

مشاركات مصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

في سياق آخر، تحدث السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، عن مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين التي عُقدت في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 في العاصمة الأمريكية واشنطن.

 وقد كانت هذه الاجتماعات فرصة لتبادل الآراء حول الأوضاع الاقتصادية العالمية، وكيفية مواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة.

وأشار السيد عبدالله إلى أن مشاركته في الاجتماعات شهدت لقاءات مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، حيث تم بحث سبل التعاون بين مصر والصندوق في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه في مصر. 

كما تناول اللقاء تطورات المؤشرات الاقتصادية الخاصة بمصر، مثل معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة في ظل الشراكة الاستراتيجية مع صندوق النقد.

إشادة دولية بإدارة الاقتصاد المصري في ظل الصدمات العالمية

من جهة أخرى، أعرب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي عن تقديره لإدارة مصر لملفها الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية، حيث أشاد بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهامة. 

وأوضح المسؤول الدولي أن مصر استطاعت تحقيق استقرار نسبي في وضعها الاقتصادي رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعكس قدرة الحكومة على التصدي لتلك التحديات بفاعلية.

 اللقاء بين رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي أكد على التعاون الحكومي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر، مع تركيز خاص على خفض التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي، ودعم القطاع الخاص، كما أظهرت المناقشات أهمية دور الحكومة في مواجهة التحديات العالمية مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، مما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر.