رانيا المشاط تلتقي المدير العام للشئون الاقتصادية بالمفوضية الأوروبية في واشنطن

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا مع إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، كما شارك في اللقاء أحمد كجوك، وزير المالية.

مناقشة الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي

تمحور الاجتماع حول بحث الإجراءات المتعلقة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والتي تقدر قيمتها بحوالي 4 مليارات يورو.

 حيث تناولت المناقشات الخطوات اللازمة للتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُعد جزءًا من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة المصرية.

 ويُعتبر هذا الاجتماع جزءًا من الحزمة المالية الأوروبية التي تم الإعلان عنها في العام الماضي، ويُعد مؤشرًا هامًا على تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

الطفرة في العلاقات المصرية الأوروبية والشراكة الاستراتيجية

أشادت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع بالطفرة التي تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، والتي أسفرت عن ترقية العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

 وأكدت المشاط على أهمية التنسيق التام بين الجهات الوطنية والأوروبية، مشيرة إلى أن التعاون المثمر يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية.

أهمية الشق الاقتصادي في تعزيز العلاقات الدولية

ركزت الدكتورة رانيا المشاط في حديثها على الدور الهام الذي يلعبه الشق الاقتصادي في تعزيز العلاقات المصرية مع شركائها الدوليين.

 حيث تطرقت إلى أهمية العلاقات الاقتصادية في تلبية متطلبات التنمية الوطنية، وكذلك المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بهدف تحسين بيئة الأعمال وتحفيز مناخ الاستثمار في مصر.

 وأشارت إلى أن الدولة المصرية تسعى بشكل دائم لتعزيز هذه العلاقات لدعم استقرار الاقتصاد الوطني.

محاور المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي

المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تركز على 3 محاور رئيسية، وهي: تعزيز استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. 

وقد أكدت المشاط أن هذه المحاور تساهم في تحقيق الأهداف التنموية الشاملة لمصر على المدى الطويل، كما تم استعراض أهم الإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية في إطار المرحلة الأولى من هذه الآلية.

التمويلات الأوروبية لمصر ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي

في سياق متصل، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط في ديسمبر الماضي عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، وهو جزء من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA). 

ويُعد هذا التمويل جزءًا من المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو ستُتاح لمصر حتى عام 2027، هذا التمويل يعكس الدعم الأوروبي المستمر لمصر ويعزز من قدرة البلاد على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني.

الجهود المصرية لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

تستمر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في العمل على تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، مع التركيز على آليات مثل مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار.

 تجري حاليًا سلسلة من الاجتماعات الفنية بين الجهات الوطنية والأوروبية بهدف تنفيذ الإصلاحات المقترحة في المرحلة الثانية من الآلية. 

وتعد هذه الاجتماعات خطوة هامة نحو ضمان استمرارية النجاح في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد المصري.

التعاون المستمر لتحقيق التنمية المستدامة

تسعى مصر دائمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التعاون المثمر مع الاتحاد الأوروبي وشركائها الدوليين. 

وقد أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في مصر، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في جميع القطاعات.