بعد تصديق الرئيس السيسي..معايير صارمة لمحاسبة من يتعدي على مقدمي الخدمة الطبية

في خطوة طال انتظارها، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي يمثل نقلة نوعية في مسار إصلاح المنظومة الصحية في مصر، ويضع أسسًا واضحة ومتوازنة لضمان الحقوق والواجبات بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، في إطار قانوني يعكس العدالة ويحفظ الكرامة.

عقوبات واضحة لإهانة مقدمي الخدمة الطبية

في سابقة تشريعية هي الأولى من نوعها، جاء القانون ليواجه ظاهرة التعدي أو إهانة الأطقم الطبية خلال أداء مهامهم، وهي ظاهرة تفاقمت في السنوات الأخيرة وشكّلت تحديًا كبيرًا لبيئة العمل بالمؤسسات الصحية.

فقد نصّت المادة (24) من القانون الجديد على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها».

ويأتي ذلك بعد أن أكدت المادة (23) أن تطبيق العقوبة لا يُخل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، ما يعني أن القانون يُكمل مظلة الحماية القانونية دون أن يلغي القوانين الأخرى المعمول بها.

فلسفة القانون.. توازن وعدالة وشفافية

يرتكز قانون المسؤولية الطبية على فلسفة واضحة، وهي تحقيق توازن دقيق بين حقوق المرضى في الحصول على خدمة صحية آمنة وعالية الجودة، وبين حماية الأطباء ومقدمي الرعاية من الاتهامات الكيدية أو التعامل غير اللائق.

ويهدف القانون إلى تعزيز الثقة في المنظومة الصحية، وذلك من خلال تحديد الالتزامات والمسؤوليات بشكل دقيق، بما يضمن تطبيق العدالة في حالات الأخطاء الطبية، ويمنع في الوقت نفسه الاتهامات غير المستندة لأدلة.

أهداف استراتيجية في إطار صحي شامل

يتضمن القانون عدة أهداف جوهرية تدعم بناء نظام صحي مستدام، أبرزها:

1. حماية حقوق المرضى

يشدد القانون على ضرورة حصول كل مريض على خدمة طبية تليق بكرامته الإنسانية، ومعاقبة أي تقصير أو إهمال يُعرض حياته للخطر.

2. تعزيز الكفاءة الطبية

من خلال وضع معايير مهنية صارمة تحفز الأطباء ومقدمي الخدمة على الالتزام بأعلى مستويات المهنية والحرص والدقة.

3. تحقيق العدالة بين المرضى والأطباء

يسعى القانون لتحقيق توازن حقيقي، بحيث يحصل المريض المتضرر على حقه الكامل، وفي الوقت ذاته تُحمى الأطقم الطبية من الوقوع ضحية لاتهامات غير دقيقة، وذلك من خلال آليات فحص وتحقيق موضوعية ومحايدة.

4. دعم أخلاقيات المهنة

يُعزز القانون من القيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، وعلى رأسها احترام كرامة المرضى، والسرية الطبية، والتعامل الإنساني معهم.

5. بيئة عمل آمنة للأطباء

يشمل القانون بنودًا تضمن الحماية القانونية لمقدمي الخدمة الصحية من التعدي عليهم أثناء العمل، كما يشجع على توفير تغطية تأمينية ضد المخاطر المهنية، وهو ما يعزز شعور الطبيب بالأمان الوظيفي والنفسي أثناء ممارسة المهنة.

أهمية القانون في التوقيت الحالي

يأتي إصدار القانون في توقيت شديد الأهمية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الصحي، خاصة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، ووسط مطالبات متزايدة من المجتمع الطبي بوضع قوانين تحميهم وتُنظم العلاقة مع المرضى بشكل منصف وواضح.

كما يعكس القانون استجابة حقيقية من الدولة لتوصيات نقابات الأطباء وهيئات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، التي طالبت مرارًا بضرورة حماية العاملين في القطاع الصحي، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين.

مستقبل المنظومة الصحية بعد القانون

من المتوقع أن يُحدث القانون نقلة في طبيعة العلاقة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال ترسيخ بيئة قائمة على الاحترام المتبادل والثقة، والحد من التوترات أو المشاحنات التي قد تعوق تقديم الخدمة.

كما يبعث برسالة طمأنة للأطباء بأن الدولة حريصة على كرامتهم، وتحميهم من أي تجاوزات قد تحدث أثناء تأدية مهامهم، مما يدفعهم لبذل المزيد من الجهد وتحسين جودة الخدمات المقدمة.