غدًا.. صرف معاشات يوليو 2025 يبدأ رسميًا متضمنًا «الزيادة الجديدة»
معاشات يوليو 2025 تبدأ غدًا بشكل رسمي وسط اهتمام بالغ من أصحاب المعاشات الذين ينتظرون بفارغ الصبر تطبيق «الزيادة الجديدة» التي تم إقرارها من قِبل الحكومة، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل ملايين المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية الراهنة التي تتسم بارتفاع متزايد في الأسعار وتحديات اقتصادية متلاحقة، وتُعد هذه الدفعة من «معاشات يوليو» إحدى المحطات المهمة التي توضح التزام الدولة بتحسين أوضاع أصحاب الدخول الثابتة من المتقاعدين.
زيادة جديدة بنسبة 15% تشمل جميع المستحقين
وتتضمن معاشات هذا الشهر تطبيق «زيادة بنسبة 15%» على القيمة الأساسية للمعاش، وهي الزيادة التي جرى اعتمادها رسميًا وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويجري العمل بها مع بداية كل سنة مالية جديدة أي في شهر يوليو، وقد جاءت هذه الزيادة ترجمة فعلية لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد باستمرار على ضرورة دعم أصحاب المعاشات في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
موعد بدء الصرف رسميًا
وقد أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو 2025 سيبدأ غدًا الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، ويستمر الصرف على مدار الشهر، وذلك ضمن خطة مرنة تضمن وصول المستحقات إلى أصحابها دون معوقات، ويتم صرف المعاشات لأكثر من 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، مما يعكس حجم العبء الذي تتحمله الدولة في هذا المجال الحيوي الذي يمس حياة الملايين يوميًا.
قنوات الصرف المعتمدة لضمان سهولة الوصول
وتحرص الهيئة على توفير أقصى درجات الراحة والمرونة للمواطنين من خلال تنويع قنوات صرف معاشات يوليو 2025، حيث يمكن الحصول على المعاش عبر ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في المحافظات أو من خلال مكاتب البريد أو البنوك المختلفة، كما يمكن للمواطنين استخدام المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول وكذلك خدمات شركة فوري، بما يسهم في تفادي الزحام وتحقيق الانسيابية في عمليات الصرف.
خطوات الاستعلام الإلكتروني عن قيمة الزيادة
كما أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمواطنين إمكانية الاستعلام عن قيمة معاشاتهم بعد الزيادة باستخدام الرقم القومي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الذي يوفر خدمة مباشرة وسهلة الاستخدام، وتأتي هذه الخطوة في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة لتقليل الإجراءات الورقية وتيسير الخدمات للمواطنين في كافة المجالات.
جدول الشرائح الجديدة للمعاشات بعد الزيادة
ويتوزع صرف معاشات يوليو 2025 وفقًا لشرائح محددة تم الإعلان عنها مسبقًا، وهي الشرائح التي تعكس تنوع مستويات الدخول للمتقاعدين على اختلاف فئاتهم الوظيفية والاجتماعية، وجاءت كالتالي:
الشريحة الأولى بقيمة 1495 جنيهًا، الشريحة الثانية 1725 جنيهًا، الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا، الشريحة الرابعة 2300 جنيه، الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا، الشريحة السادسة 2990 جنيهًا، الشريحة السابعة 3335 جنيهًا، الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا، الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا، الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا، الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا، الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا، الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات، وأخيرًا الشريحة الرابعة عشرة بقيمة 11592 جنيهًا.
أهمية الزيادة في ظل الظروف الحالية
تحمل الزيادة التي أُقرت على معاشات يوليو 2025 أهمية خاصة هذا العام، نظرًا لما تشهده البلاد من ضغوط اقتصادية ناتجة عن التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يجعل هذه الزيادة ليست مجرد مبلغ إضافي بل دعم حقيقي لملايين المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وغير القادرين على العمل، وتُعد معاشات الدولة في هذه الحالة صمام أمان واستقرار اجتماعي.
الحكومة تؤكد استمرارها في دعم أصحاب المعاشات
وتواصل الحكومة التأكيد على أن دعم أصحاب المعاشات سيظل أحد الأولويات الأساسية في سياساتها الاجتماعية والاقتصادية، إذ تمثل معاشات التقاعد أحد أوجه «العدالة الاجتماعية» التي تكرّس مبدأ «الأمان المالي» في مرحلة ما بعد التقاعد، وقد أظهرت السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بهذه الفئة من خلال الزيادات المتتابعة والتسهيلات المتاحة في الصرف.
جهود تطوير خدمات التأمين الاجتماعي
وفي إطار مواكبة العصر الرقمي، تعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تطوير بنيتها الرقمية لتسهيل صرف معاشات المواطنين وإتاحة جميع الخدمات عبر الإنترنت، بما في ذلك الاستعلام وتحديث البيانات وتقديم الشكاوى والمقترحات، وذلك ضمن خطة طموحة لتحسين مستوى الخدمة والحد من البيروقراطية في التعامل مع أصحاب المعاشات.
صرف معاشات يوليو 2025 يمثل مرحلة جديدة من الدعم الحكومي المستمر للفئات المستحقة، وقد جاءت الزيادة المقررة بنسبة 15% في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواكب تحديات معيشية وضغوطًا اقتصادية متزايدة، ومع توفير طرق صرف مرنة ومتعددة واستمرار جهود التحول الرقمي، تؤكد الدولة التزامها بتعزيز «الاستقرار المالي» والكرامة الإنسانية لملايين المواطنين من أصحاب المعاشات.
