مجلس الوزراء يقر تقنين أوضاع الكنائس ليصل العدد 3613

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها. 

وقد أسفر الاجتماع عن خطوة جديدة ومهمة في جهود الدولة لتوفيق أوضاع دور العبادة المسيحية.

حضور رفيع المستوى وقرارات هامة للجنة التقنين

عُقد الاجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، مما يؤكد على الطبيعة الشاملة للجنة وعملها الذي يتقاطع مع عدة قطاعات حكومية. شمل الحضور كلاً من:

الدكتورة منال عوض: وزيرة التنمية المحلية.

السيد شريف فتحي: وزير السياحة والآثار.

المستشار محمود فوزي: وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

المهندس شريف الشربيني: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

اللواء خالد زكريا: نائب رئيس إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولون آخرون من الوزارات والجهات المعنية.

الإعلان عن تقنين 160 منشأة جديدة

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع. 

وبناءً على ذلك، فقد وافقت اللجنة في اجتماعها الحالي على تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً لها.

وبهذه الموافقة الجديدة، يرتفع العدد الإجمالي للكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن إلى 3613 كنيسة ومبنى تابعاً.

أولويات اللجنة: اشتراطات الحماية المدنية

لم يقتصر عمل اللجنة على إصدار موافقات التقنين الجديدة، بل امتد ليشمل متابعة دقيقة لأوضاع الكنائس التي حصلت على الموافقات سابقاً.

أضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضاً «موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية» بالنسبة للكنائس التي سبق ووافقت اللجنة على تقنين أوضاعها.

وأشار إلى «الأهمية الكبيرة التي توليها اللجنة لاستيفاء تلك الاشتراطات»، مما يؤكد على أن عملية التقنين لا تقتصر على الجانب القانوني والإنشائي فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب المتعلقة بالسلامة والأمان لرواد دور العبادة.

قانون بناء وترميم الكنائس الصادر في عام 2016

وتستمد اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس صلاحياتها من قانون بناء وترميم الكنائس الصادر في عام 2016، والذي وضع إطاراً قانونياً واضحاً لتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الملحقة غير المرخصة التي كانت قائمة قبل صدور القانون. 

وتؤكد هذه الموافقات الجديدة البالغ عددها 3613 منشأة على التزام الدولة بإنهاء هذا الملف التاريخي.

وتتيح عملية التقنين لهذه المنشآت الحصول على الصفة القانونية الكاملة، مما يضمن لها ممارسة الشعائر الدينية بحرية وسلامة، ويفتح الباب أمام البدء الفوري في أعمال الترميم أو التوسع والتطوير، خاصة بعد التأكد من استيفاء جميع اشتراطات السلامة الإنشائية والحماية المدنية، ويهدف هذا الإنجاز إلى تعزيز المواطنة الكاملة والاستقرار المجتمعي.

الرئيس السيسي يشدد على تأمين إمدادات البترول للكهرباء

وفي سياق منفصل، عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اجتماعاً رفيع المستوى تناول محوري الطاقة والأمن الغذائي الوطنيين، بوصفهما ركائز أساسية لخطط التنمية الشاملة. 

حضر الاجتماع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة.

 وأكد الرئيس السيسي على أن مواصلة العمل وفق خطة شاملة هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستدامة والاستقرار.

متابعة التنسيق لـ «مستقبل مصر» الزراعي

شكل التنسيق المشترك بين قطاعي الطاقة والمشروعات الزراعية الكبرى، خاصة مشروع «الدلتا الجديدة»، المحور الرئيسي للاجتماع.

تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات الجديدة

صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع سير العمل المشترك بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وجهاز «مستقبل مصر».

 وتركزت المتابعة بشكل خاص على توفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الجديدة التي يشرف عليها الجهاز، والتي تأتي في مقدمتها مشروع «الدلتا الجديدة» العملاق، الذي يُعد إضافة نوعية للرقعة الزراعية في مصر.

مستجدات محطات المحولات والطاقة الإضافية

تم استعراض مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي، في إطار «جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي».

 ويؤكد هذا الإجراء إدراك الدولة للعلاقة العضوية بين توفير الطاقة والبنية التحتية اللازمة لنجاح المشروعات الزراعية الطموحة.

وفي هذا السياق، وجّه الرئيس السيسي بشكل حاسم بـ «الإسراع في استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية لمشروع الدلتا الجديدة، وللقطاع الزراعي بوجه عام». 

الهدف من هذا التوجيه هو «ضمان توفير المحاصيل الاستراتيجية لمصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية» المتزايدة.