رد حاسم من عبد الله رشدي بشأن زواجه من أمنية حجازي

علق الداعية الإسلامي عبد الله رشدي على الأخبار والاتهامات المتداولة بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجه المفترض من البلوجر أمنية حجازي وإنجابه منها ابنة تدعى «نور». 

وجاء تعليق رشدي على صفحته بموقع فيسبوك بأسلوب غير حاسم، حيث استدعى عبارة كان قد قالها لزوجته الراحلة.

وقال رشدي في منشوره: «لو كان فيه واحدة تفصيل.. لو هفصل واحدة ليا هتبقى أنتِ.. الجملة دي ما قلتُها إلا عن هاجر رحمها الله.»

وتابع الداعية، في إشارة إلى أنه اكتفى بهذا الرد تجاه ما يثار: «ده فقط ما أراه أنه يستحق الرد، وده هو ما أرى أنني لا يسعني قبولُه أو السكوت عليه، وشكرًا على دعمكم بجد.. الحمد لله على فضلِه.» 

هذا التعليق لم يحسم بشكل مباشر خبر زواجه من البلوجر من عدمه، مما أبقى الباب مفتوحاً للجدل.

أمنية حجازي تكشف التفاصيل: «أبلغني بالطلاق في ستوري»

في المقابل، ظهرت البلوجر أمنية حجازي في أحد البرامج التليفزيونية مساء أمس الاثنين، وكشفت ما وصفته بتفاصيل «أزمتها» مع الداعية عبد الله رشدي.

وقالت حجازي مؤكدة صحة الزواج: «الزواج كان رسمي وأهلي كانوا عارفين، لكني مكنتش حابة حياتي تكون على السوشيال ميديا.» 

وأضافت أنها اكتشفت لاحقاً وصول رسائل مسيئة لها، قائلة: «اكتشفت إن في سيدات بيتكلموا عني وبيخوضوا في عرضي.»

 وأشارت إلى أنها اضطرت لعمل محضر، لكن الداعية طلب منها التنازل عنه، وهو ما يزيد من الغموض حول تفاصيل هذه العلاقة وأسباب إنهاءها.

جنح القاهرة الجديدة تحيل قضية وفاة زوجة عبدالله رشدي إلى الطب الشرعي

في سياق منفصل، وفي خطوة قضائية جديدة، أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمًا بإحالة قضية وفاة زوجة الداعية الإسلامي عبد الله رشدي إلى لجنة خماسية من كبار أطباء الطب الشرعي بجامعة عين شمس، وذلك لفحص تفاصيل الواقعة والوقوف على أسباب الوفاة بدقة، وتحديد ما إذا كان هناك خطأ طبي تسبب في وفاة الفقيدة، ومن المسؤول عنه سواء من الناحية المدنية أو الجنائية.

النيابة تؤكد وجود خطأ طبي جسيم

وكانت النيابة العامة قد قررت سابقًا إحالة طبيب نساء وتوليد شهير إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد ورود تقرير رسمي من مصلحة الطب الشرعي يفيد بأن هناك خطأ طبي جسيم وقع من قبل الطبيب المعالج، أدى بشكل مباشر إلى تدهور الحالة الصحية للزوجة ووفاتها لاحقًا.

وأكد التقرير أن الإجراء الطبي الذي تم اتخاذه لم يكن ملائمًا لحالة المريضة، كما أن متابعة الحالة لم تتم وفقًا للمعايير الطبية السليمة، مما نتج عنه مضاعفات خطيرة لم يتم التعامل معها بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وهو ما يُحمّل الطبيب المسؤولية القانونية عن نتائج ما حدث.

عبدالله رشدي يتمسك بالمساءلة القانونية

من جانبه، أعلن الداعية عبد الله رشدي تمسكه بمحاسبة الطبيب وعدم القبول بأي نوع من أنواع التصالح أو التسوية الودية، مؤكدًا في تصريحات صحفية: «لن أتنازل عن حق زوجتي، وسأستمر في متابعة القضية حتى يتم القصاص العادل».

وأضاف رشدي: «فوجئت بتدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ، وعندما توجهت إلى مدير المستشفى طلبت منه سرعة التدخل، لكن حالتها كانت قد خرجت عن السيطرة». 

وشدد على أنه طالب بإجراء تحقيق داخلي عاجل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسبب في هذا الإهمال الذي أودى بحياة زوجته.

لجنة خماسية لفحص الملف الطبي

وبناءً على ما تقدم من تقارير وتحقيقات، قررت المحكمة إحالة القضية إلى لجنة خماسية من الطب الشرعي، تضم نخبة من كبار الأساتذة بجامعة عين شمس، لفحص الملف الطبي للفقيدة بدقة، والتحقيق في كل الإجراءات التي تم اتخاذها، سواء قبل دخولها المستشفى أو أثناء تواجدها بها، وحتى لحظة الوفاة.

وستقوم اللجنة بتحديد مدى مسؤولية الطبيب المعالج، وما إذا كان هناك أي تقصير في تقديم الرعاية الطبية، وكذلك توضيح إن كانت الوفاة طبيعية أم ناتجة عن تدخل طبي غير سليم أو إهمال في المتابعة.

تفاعل مجتمعي واسع مع القضية

وقد أثارت القضية تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن أعلن عبد الله رشدي تفاصيل ما جرى لزوجته عبر حساباته الرسمية، ولاقى تعاطفًا كبيرًا من المتابعين الذين طالبوا بضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في أي تقصير أدى إلى هذه النتيجة المأساوية.

كما جددت الواقعة الدعوات لتشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة، ومتابعة أداء الأطباء، وتفعيل لجان مراجعة الأداء الطبي والمهني بشكل دوري، خاصة في التخصصات الحرجة مثل أمراض النساء والتوليد، حيث يمكن أن يؤدي أي خطأ بسيط إلى عواقب لا تُحمد.

الطب الشرعي كلمة الفصل في القضية

وتنتظر المحكمة حاليًا التقرير النهائي الذي ستعده اللجنة الخماسية، والذي سيكون الفيصل في تحديد مسار القضية، سواء بإثبات وجود خطأ جسيم يستوجب العقوبة، أو بتبرئة الطبيب في حال ثبت أن الوفاة لم تكن نتيجة إهمال طبي مباشر.

ومن المنتظر أن يُحدد التقرير أيضًا حجم الخطأ إن وُجد، وطبيعته، وما إذا كان بسبب الإجراء الطبي أم التأخر في التدخل، أو تقصير في التشخيص، ما سيساعد المحكمة في تحديد العقوبة المناسبة.