عقب قرار حظرها.. إسرائيل تدمر مقر الأونروا بـ الضفة الغربية

أقر الكنيست الإسرائيلي يوم الإثنين الماضي، قانونا يتعلق بحظر نشاط وكالة الأونروا في فلسطين، بالرغم من التحذيرات الدولية وتحذيرات المنظمات التابعة للأمم المتحدة الأونروا نفسها من خطورة هذا التشريع.

الأونروا تحذر 

وطالب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، الدول باعطاءه التفويض لممارسة عمله، موضحا أن الوضع في غزة مأساوي يتطلب بقاء الأونروا وقيامها بعملها لمحاولة التخفيف من الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وكانت الأونروا قد حذرت من أن التشريع الإسرائيلي يشكل خطرا على حياة الفلسطينيين أنفسهم وعلى موظفي الأونروا الذين كانت إسرائيل تتعرض لهم وتقدم إليهم معلومات خاطئة طوال فترة حربها على قطاع غزة.

وأكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن قرار حظر وكالة الأونروا يعد انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الامتيازات التي منحت للولايات المتحدة في عام 1946.

تدمير مقر الأونروا 

ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 31 أكتوبر 2024، مكتبا تابعا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الذي كان يقع في مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية .

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت مكتب الأونروا في وسط المخيم بالإضافة إلى أسواره الخارجية.

وأوضح نهاد الشاويش، رئيس لجنة خدمات مخيم نور شمس، اليوم الخميس، 31 أكتوبر 2024، أن المخيم ضم حوالي مدرستين تابعتين للأونروا أحدهما للإناث والأخرى للذكور تقدم خدمات لحوالي 1536 شخص، وذلك بحسب البيانات الدراسية للعام الماضي 2022-2023.

ولفت الشاويش أيضا إلى أن مخيم نور يحتوي أيضا على مركز صحي يهتم بتقديم الرعاية الصحية الأساسية، بما يشمل الخدمات الإنجابية، ورعاية الأطفال والتطعيمات بالإضافة إلى الفحوصات الطبية وبعض عيادات الأسنان التابعة لمكتب الأونروا.

المساعدات الإنسانية

وجاء قرار حظر الأونروا وتدمير مقارها في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني من نقص المساعدات الإنسانية المشتملة على المياه والغذاء والدواء، في المقابل تدعي قوات الاحتلال الإسرائيلي أن غزة لا تعاني من نقص في المساعدات الواصلة إليها، الأمر الذي ردت عليه حماس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسرق المساعدات الإنسانية وهي المسؤولة عن النقص.

تداعيات كارثية

أوضح فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن الآثار التي سوف تترتب على قرار حظر الأنوروا من ممارسة عملها سوف تكون تداعيات كارثية سوف تؤثر على السلام الدولي.

وأشار "لازاريني" خلال رسالته إلى فيليمون يانج، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، 30 أكتوبر 2024، إلى أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على الوكالة سوف تؤثر على محاولة إيجاد حل سياسي بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، فضلا عن أن هذه الهجمات تضر بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

ولفت المفوض العام لوكالة الأونروا، إلى أن القانون الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأنوروا يعد حرمانا لها من الحماية الإسرائيلية التي لم تكن تتلقاها من الأساس.

حيث تحدث لازاريني، عن التجاهل الإسرائيلي وعدم الاهتمام بسلامة موظفي الأونروا ولا المباني التابعة لها، فضلا عن تزويد الدبلوماسيين الإسرائيليين لموظفي الأونروا بمعلومات مضللة.

تقييد الخدمات الإنسانية

وأشار المفوض العام للأونروا، إلى أن هذه التطورات تمنع الأنوروا من ممارسة عملها في الضفة الغربية بما في ذلك القدس وقطاع غزة، الأمر الذي يقيد من العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأونروا بقطاع غزة، موضحة أن عدم وجود الأنوروا أو أي بديل لها يمكنه ممارسة أعمالها فإن الوضع الإنساني في غزة سيتفاقم.