وزير الاستثمار: نستهدف خلق مناخ أكثر تنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، استعراض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ظل الحكومة الجديدة، وذلك بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية

وأكد «الخطيب»: إن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

سعي الوزارة إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.

التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم

كما أشار «الخطيب» إلى أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما خلال العقد الأخير، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، برزت العديد من التحديات التي تؤثر في تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جاءت من أجل تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة.

رسالة رئيس النواب لأبناء الوطن في يوم اللغة العربية

وفي سياق آخر، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أن الحفاظَ على اللغةِ العربية مَسْؤولِيَّةٌ جَسِيمَةٌ، قائلًا: عَلَيْنا أن نُعيدَ الاعتزازَ بها ونُشَجِّعَ أَجيالنا على التَّحدُّثِ بها والتمسُّكِ بها في كُلِّ مَنَاحِي الحياةِ.

وأكد جبالي، العربيةَ الفصحى سِحرٌ أودَعَهُ اللهُ في كلماتٍ تَنبضُ حياةً وتَفيضُ نورًا، هي لغةٌ حَمَلَتْ بين طَيَّاتِها بَيَانًا ما بَعْدَهُ بَيَان، لغةٌ كانت ولا تزال حَامِلَةً لرسالةِ السماءِ إلى الأرض، وَعَاءً للحكمةِ والعلم.

اللغة العربية لسانُ الوحي ومَوْطِنُ الجمالِ

كما أضاف رئيس النواب: اللغة العربية لسانُ الوحي، ومَوْطِنُ الجمالِ، وجسرٌ يَصِلُنا بتاريخِنا العريقِ وتراثِنا الرفيع، لغةٌ فَاحَ عَبِيرُها بأسرارِ البلاغةِ ودرَرِ الفصاحةِ، ونَبَعَتْ منها عُيُونٌ من الشِّعرِ والفكرِ التي غَرَسَتْ في الأرضِ شَجَرَةَ المعرفةِ.

وأكد رئيس مجلس النواب: عَلَيْنا أن نَعِيَّ جَيِّدًا أنَّها إِرْثُنا الذي نُفاخرُ به، كما أنَّها أَمَانَةٌ في أَعْناقِنا، نَحْمِلُها للأَجيالِ القادِمَةِ.

وخلال كلمته دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي ، أَبْنَاءِ الأُمَّةِ المُعَاصِرِينَ بمُناسَبَةِ اليومِ العَالَمِيِّ للغَةِ العَرَبِيَّةِ، الذي يَهِلُّ عَلَيْنَا مَعَ مَطْلَعِ الغَدِ، أن يَعُودُوا إلى اللِّسانِ العَرَبِيِّ الفَصِيحِ؛ وَأَنْ يُحَافِظُوا على لُغَتِنا العَرَبِيَّةِ لِتَبْقَى دَوْمًا نُورًا يَهْدِي وَعِزًّا يَخْلُدُ.

وفي سياق أخر انعقد أمس الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، وخلال الجلسة وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فى جلسة قادمة.

مشروع قانون رسوم التفتيش البحري

كما استعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بـمجلس النواب مؤكدا أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.

القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية

وتابع قرقر، شرعت وزارات النقل في تعديل القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها بما يضمن التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال إضافة حالات الإيجار العاري والتمويلي إلى جانب التملك لاكتساب السفينة للجنسية المصرية إسوة بما هو متبع في غالبية دول العالم، ولما كان ذلك يحتاج إلى تقنين لتلك الأوضاع المستحدثة فقد كان لزاما التوجه نحو إجراء تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة وذات الصلة ومنها القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ (محل التعديل) وذلك من أجل وضع الأحكام المنظمة لخدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية المستأجرة بمشارطة إيجار سفينة عارية غير المجهزة أو تمويليًا تحت العلم المصري، بالإضافة إلى تقرير وتحديد الرسوم المطلوبة نظير خدمات التسجيل والقيد للسفن المستأجرة لرفع العلم المصري.

كما أضاف، تطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية.