خلال جلسة المجلس.. نواب يرفضون قرض من بنك الإمارات بـ2 مليار دولار

انعقدت اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وخلال الجلسة أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

زيادة نسبة الدين العام

وأكد النائب أن الدين كان 79 مليار دولار، والحكومة في مؤتمر صحفي كبير أعلنت نزوله إلى 75 مليار، قائلا: نحن أمام قرض كان 3 مليارات سددناه في نوفمبر، والآن نطلب قرض 2 مليار بفائدة 8% سنويًّا.

فائدة القرض مع تحرير سعر الصرف عالية

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه مع تحرير سعر الصرف، فمن الوارد أن تزيد نسبة الفائدة وهي نسبة مرتفعة.

وأشار النائب إلى أنه قبل ذلك كان المال الساخن 85% من الاحتياطي النقدي، بينما يمثل المال الساخن في الوقت الحالي إشكالية كبيرة.

حجم ديون الحكومة

وأكد عضو مجلس النواب، أن ديون الحكومة كانت 168 مليار دولار، وتراجع بعد صفقة رأس ليصل إلى 153 دولار، قائلا: "هنقفل السنة واحنا رايحين لـ160 مليار، دولار احنا كده بنزود ولا بننقص الدين؟".

وأعلن النائب أحمد فرغلي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن حكومة الاقتراض تناقض نفسها، فيما يتعلق بالتوسع في القروض.

مشيراً إلى أن القرض الحالي بفائدة 8% وهي نسبة كبيرة، محذرا من أن الاقتصاد المصري في انهيار، لاسيما في ظل التوسع في الاقتراض.

تدهور معيشة المواطن بسبب القروض

وأكد عضو مجلس النواب، أن معيشة المواطن المصري في تدهور مستمر بسبب زيادة الاقتراض، قائلًا: كنت أتمنى وزير المالية يقدم مشروع قانون لزيادة المعاشات بدلا من الحصول على قروض وبيع أصول الدولة ورفع الدعم، وزيادة في أسعار الكهرباء، وزيادة في الضرائب.

وقال: “ارحموا الشعب المصري من سياسات هذه الحكومة”.

النواب يقرر إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية

وفي وقت سابق، قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، الموافقة على المادة "23" من مشروع قانون الضمان الاجتماعى المقدم من الحكومة والتى نصت على: يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

بالإضافة إلى الاستفادة مما تقرره الجهات المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.

المادة 24 من مشروع القانون

كما وافق المجلس على المادة  24 من مشروع القانون التى تنص على: للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض، ويكون لهم الأولوية فى الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقى الخدمة.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي

جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي ليهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية.