بـ لبن في مرمى النيران.. الصحة تغلق الفروع والتحقيقات جارية

أثارت واقعة اغلاق عدة فروع  بـ لبن فى الجيزة الجدل بين رواد السوشيال ميديا، حيث يتسائل الكثير منهم  عن سبب اغلاق المحال، ولذلك يستعرض لكم القارئ نيوز كل تفاصيل الواقعة.

وإليك سبب اغلاق فروع بـ لبن

أوضح محافظ الجيزة في بيان له السبب وراء الغلق ، حيث ذكر أن المنشآت لا تمتلك تراخيص والتصاريح اللازمة للمزاولة، وكان بذلك بناءا على تقرير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة وإدارة مراقبة الأغذية.

ما هى الفروع التى تم غلقها ؟

تم غلق 8 أفرع تابعة لمحل "بلبن" في شارع ترعة السواحل بحي الوراق، كما تم غلق شارع مكة المكرمة بمنطقة بشتيل في إمبابة، وايضا شارع طلعت حرب بحي إمبابة، شارع جامعة الدول العربية بحي العجوزة، كما تم اغلاق سنتر الأمريكية بالسادس من أكتوبر، وايضا شارع الملك فيصل بحي العمرانية، ووصلة دهشور بالممشى السياحي بمدينة الشيخ زايد، وتم غلق فرع فى شارع والي بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة، وايضا تم غلق 4 أفرع تحمل اسم "بلين" لبيع الحلويات ومنتجات الألبان، وذلك في شارع البحر الأعظم بجنوب الجيزة، وشارع القومية العربية بحي الوراق، وشارع سعد زغلول بالحوامدية، وشارع النيل بمركز البدرشين.

أسرة تتعرض لحالة تسمم جراء حلويات بـ لبن

وفى ذات السياق، تعرضت أسرة اليوم، لحالة تسمم  بعد تناولهم حلويات من المطعم الشهير في منطقة الشيخ زايد، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

اجراءات وزارة الصحة بشأن حالات التسمم

ويذكر أن وزارة الصحة تحفظت على علب الحلويات بعد الواقعة، كما قاموا بالحصول على عينة من "المياة "من داخل الشقة، وتقوم معامل وزارة الصحة بفحصها.

وإليك بيان أصدره محل بـ لبن

أوضحت شركة بلبن خلال منشور لها على صفحتها الرسمية، إن ما تم هو غلق إداري يجري التعامل معه بشفافية واحترام للإجراءات المتبعة، لكنها في الوقت نفسه أعربت عن استغرابها من الموجة الإعلامية المكثفة التي صاحبت تلك الإجراءات، والتساؤلات المتكررة التي لم تجد لها إجابات واضحة على حد وصفها.

ثم تابعت فى البيان أن بعض المنصات الإعلامية اختارت عناوين مفبركة ومثيرة، دون التحقق من الوقائع أو مراعاة أثر الكلمة على العاملين في المنظومة، مشيرة إلى أن سلسلة "بـ لبن" تضم أكثر من 25 ألف موظف يعملون بشكل مباشر، يمثل العمل لديهم مصدر رزق أساسي لا يجب التلاعب به تحت أي ظرف.

وأكدت شركة بلبن أنها لا تضع نفسها فوق المساءلة أو المتابعة، ولا تبحث عن مجاملة، لكنها تطالب فقط بالعدالة والرحمة في التناول الإعلامي، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها الكامل بتصحيح أي أخطاء ومعالجة أية مخالفات حال وقوعها، إلا أن ما يجري حاليًا بحسب المنشور، يتجاوز مجرد ملاحظة أو مخالفة ويثير تساؤلات غير مفهومة، كما ختمت بـ لبن بيانها بالتأكيد على أن قطع الأرزاق ليس لعبة، وأن سعي البعض لركوب موجة "التريند" أو جذب التفاعل لا ينبغي أن يكون على حساب حياة الآلاف من العاملين.

أزمات سابقة تعرضت لها شركة  بـ لبن

وجديرا بالذكر أن فروع  بـ لبن اثار الجدل سابقا، خاصة بعد طرح منتج "القشطوطة"، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا حتى صار هم الأغلبية تجربتها، بسبب التسويق المتزايد للمنتج من قبل شريحة كبيرة من البلوجرز، ولكن الكثير من الناس وجدوا أن طريقة نطق اسم المنتج، تخالف الآداب العامة وتدعو للخجل.

شركة العبد تقدم شكوى ضد بـ لبن

وفى وقت سابق، صرحت شركة العبد للاستثمار والتصنيع وتجارة الحلوى، في بيان رسمي، عن تقديم شكوى رسمية إلى المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد شركة “بلبن”، مطالبةً بوقف الحملة الإعلانية التي تتضمن إساءةً لأحد رموز الصناعة المصرية.

تعرف على عقوبة الغش التجاري

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

_ ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها، وكما يؤثر نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد، وايضا عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.