لا أعلم «موضع النجاسة» فماذا أفعل؟.. الإفتاء توضح كيفية التطهر الصحيح
الإفتاء المصرية تلقّت استفسارًا مهمًّا من أحد المواطنين يتعلق بـ«الطهارة» عندما تقع «نجاسة» على البدن أو الثوب دون معرفة موضعها بدقة، وقد جاء نص السؤال على النحو التالي: “ما كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟”، وهو ما حاولت الإفتاء المصرية توضيحه بأسلوب فقهي مبسط يخاطب العامة دون تعقيد مع الحرص على رفع اللبس الحاصل لدى كثير من الناس في مثل هذه الحالات الدقيقة.
إذا عُرف موضع النجاسة
أجابت الإفتاء بأن من أصابت ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفوٍّ عنها وكان يعلم موضعها بوضوح، فإن ما يجب عليه ببساطة هو «غسل الموضع المصاب» فقط دون الحاجة إلى تطهير سائر البدن أو الثوب، وهذا من باب التيسير والرفق بالناس، وهو ما يتفق مع روح الشريعة القائمة على رفع الحرج عن المكلفين في الأمور التعبدية التي تتعلق بالصلاة والطهارة.
أما إذا جهل مكانها
وفي حالة عدم معرفة موضع النجاسة تحديدًا، فقد أوضحت الإفتاء أنه إذا جهل الشخص مكان النجاسة فعليه في هذه الحالة «غسل كامل الثوب أو الجزء الذي يظن أنه أصيب بالنجاسة»، أما إن كانت النجاسة قد أصابت البدن نفسه ولم يُعرف مكانها فإن المكلّف مطالب كذلك بغسل الموضع كله أو البدن إذا كان الشك عامًا، وهذا من باب الاحتياط لصحة الطهارة والعبادة، وفق ما نص عليه فقهاء المذاهب المعتمدة.
ما حكم المكان الذي قد تكون النجاسة وقعت فيه؟
وتابعت الإفتاء المصرية شرحها بأن المكان إذا أصابته نجاسة وكان الموضع معروفًا، فإن الواجب هو «غسل هذا الجزء فقط»، ولكن إن خفي الموضع وكان المكان ضيقًا أو محدود المساحة، فإن الصلاة فيه لا تُجزئ حتى يُغسل كامل المكان، أما إذا كان المكان واسعًا ولم يمكن تحديد الموضع المصاب تحديدًا دقيقًا، فلا يجب غسله كاملًا، بل «يصلي المرء في أي مكان منه» تيسيرًا ورفعًا للحرج.
اجتهاد في فقه الطهارة وليس تشددًا
أشارت الإفتاء إلى أن هذا الحكم يعكس مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية وهو التوازن بين الطهارة اليقينية وبين رفع المشقة عن الناس، إذ أن التشديد في مثل هذه الحالات قد يفضي إلى مشقة غير مقبولة شرعًا، لذلك فإن الإفتاء تكرر التأكيد على أن «الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة» ولكن مع ضرورة مراعاة الظروف المحيطة بالحالة.
الإفتاء ترد على حالة طبية دقيقة.. حكم طهارة مريض «الكولوستومي»
وفي سياق متصل، أجابت الإفتاء على سؤال ورد عبر صفحتها الرسمية حول مريض خضع لعملية «الكولوستومي»، وهي عملية جراحية يتم فيها إخراج جزء من الأمعاء إلى خارج البطن مع توصيله بكيس خارجي لجمع الفضلات، وهي حالة تمنع المريض من التحكم الطبيعي في عملية الإخراج، وقد يظن البعض أن هذه الحالة تُسقط عنه شرط الطهارة أو الصلاة.
لكن الإفتاء أوضحت أن هذا العذر لا يمنع المريض من أداء الصلاة، بل يجب عليه الوضوء وأداء الصلوات المفروضة والنافلة كأي مسلم، طالما أن وضوءه لم يُنقض بناقض آخر، وهو ما يتوافق مع قاعدة «رفع الحرج عن المريض» و«عدم تعطيل العبادات بسبب الأعذار الطارئة».
الإفتاء تشدد على أهمية الحرص على الطهارة الظاهرة
كما أكدت الإفتاء على أن هذا المريض يجب عليه – ما استطاع – أن يحرص على نظافة بدنه من الخارج، ويجب ألا تتجاوز «آثار النجاسة» موضعها أثناء وقت الصلاة، وإذا حدث ما هو خارج عن إرادته بعد ذلك فلا حرج عليه، وهذا يمثل منهج الإفتاء في التعامل مع حالات الضرورة الصحية بنظرة رحيمة فقهًا وإنسانًا.
هدف الإفتاء هو الوعي والتيسير
يأتي هذا الجهد ضمن حملة أطلقتها الإفتاء المصرية بعنوان «هدفنا الوعي» والتي تهدف إلى نشر الفهم الصحيح لأحكام الدين وتقديم إجابات عملية على الأسئلة التي تشغل أذهان المسلمين، خصوصًا في حالات المرض أو الظروف الخاصة، مع الحرص على نشر الفتاوى الموثوقة على منصاتها الرسمية لتجنب الالتباس أو الوقوع في الفتاوى المغلوطة.
الإفتاء تجدد الدعوة للاستفسار من المصادر الموثوقة
وفي ختام بيانها دعت الإفتاء إلى عدم التردد في التواصل مع مؤسساتها المختلفة أو استخدام وسائل الاتصال الرقمية الرسمية من أجل الحصول على فتاوى معتمدة من علماء مؤهلين، مؤكدة أن «الفتوى أمانة» وأنها تبذل جهدًا مستمرًا في توصيل هذه الأمانة للناس كافة بما يسهم في بناء وعي ديني مستنير ومتزن.
تواصل الإفتاء القيام بدورها التوعوي والديني والفقهي في تقديم الإرشاد الصحيح للمسلمين في مختلف الظروف الحياتية، خاصة تلك التي تتعلق بأهم أركان الدين مثل «الطهارة» و«الصلاة» و«العذر المرضي»، مما يعزز مكانتها كمرجعية دينية موثوقة لدى جموع المصريين والمسلمين في العالم العربي.
