واقعة مؤسفة.. سقوط شخص من الطابق الرابع بالتجمع الثالث

شهدت منطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة واقعة مأساوية ومفجعة، حيث لقي أحد الأشخاص مصرعه على الفور عقب سقوطه من ارتفاع شاهق، وتحديداً من «الطابق الرابع» داخل أحد الكمبوندات السكنية. 

ووفقاً لروايات شهود العيان، فإن الضحية سقط نتيجة «اختلال توازنه» خلال محاولة خطيرة للنزول من السطح إلى إحدى الشقق.

وتسببت هذه الحادثة في حالة من الصدمة بين سكان المنطقة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيق لكشف الملابسات الدقيقة للحادث.

بلاغ عاجل وانتقال أمني مكثف إلى الموقع

تلقت «غرفة عمليات النجدة» بلاغاً عاجلاً يفيد بوقوع حادث سقوط شخص من الطابق الرابع في منطقة التجمع الثالث. وعلى الفور، تم الدفع بفرق التحقيق:

انتقال القوات: انتقلت قوات الشرطة مصحوبة بسيارة إسعاف فوراً إلى موقع البلاغ للتأكد من صحة الواقعة والتعامل مع تداعياتها.

تأكيد البلاغ: تبينت صحة البلاغ، حيث عُثر على جثمان الضحية مسجى على الأرض نتيجة السقوط.

وأفاد شهود العيان أن الجثة «ما زالت في مكان الحادث» حتى وصول الطب الشرعي لإجراء المعاينة اللازمة، بينما فرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً لتأمين الموقع وبدء الإجراءات التحقيقية الأولية.

روايات الأهالي: محاولة خطيرة انتهت بالوفاة

كشفت روايات الأهالي وشهود العيان عن تفاصيل محاولة المتوفى الخطيرة، التي أدت إلى مصرعه في الحال:

فعل متهور: أكد شهود العيان أن المتوفى سقط «خلال محاولته النزول من السطح إلى إحدى الشقق»، دون استخدام وسائل الأمان المتعارف عليها، في محاولة غير مبررة للوصول إلى الشقة عبر هذا الطريق الخطير.

سبب الوفاة: أضافت الروايات أن «توازنه اختل» أثناء النزول، ليسقط من ارتفاع الطابق الرابع، ليلقى مصرعه نتيجة شدة الاصطدام بالأرض.

بدء التحقيقات وأوامر الطب الشرعي

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وإبلاغ جهات التحقيق المختصة للبدء في إجراءاتها القانونية:

معاينة الجثمان: أمرت جهات التحقيق بدورها «باستدعاء الطب الشرعي» لمعاينة الجثمان وكتابة التقرير المبدئي حول سبب الوفاة وتاريخها، تمهيداً لإصدار قرار بخصوص التصريح بالدفن.

ملابسات الواقعة: بدأت النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة «لكشف ملابسات الواقعة»، حيث ستستمع إلى أقوال شهود العيان والسكان للوقوف على كافة التفاصيل المحيطة بالحادث المأساوي، وتحديد ما إذا كانت هناك أي شبهة جنائية وراء السقوط أم أنه مجرد حادث عرضي.

«النقض» تؤيد حبس سعد الصغير.. حكم بالسجن 6 أشهر

في سياق منفصل، أصدرت محكمة النقض، اليوم الأحد الموافق 26 أكتوبر، قراراً نهائياً وحاسماً برفض الطعن المقدم من المطرب الشعبي سعد الصغير، لتؤيد بذلك الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة «6 أشهر مع الشغل» في قضية حيازة مواد مخدرة.

 ويضع هذا الحكم الستار على مسار قضائي طويل بدأ لحظة ضبط المطرب في مطار القاهرة الدولي.

ويعتبر قرار محكمة النقض اليوم حكماً باتاً ونهائياً لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى، مما يؤكد إدانة المطرب بالتهمة المنسوبة إليه خلال دخوله البلاد «قادماً من أمريكا».

مسار القضية: تخفيف الحكم من 3 سنوات إلى 6 أشهر

مرت القضية بعدة مراحل قضائية شهدت تخفيفاً أولياً للحكم الصادر ضد المطرب الشعبي:

الحكم الأولي: كانت محكمة الجنايات قد أصدرت في وقت سابق حكماً بالسجن «المشدد 3 سنوات» على سعد الصغير، لاتهامه بحيازة المواد المخدرة المضبوطة في حقائبه بمطار القاهرة.

الاستئناف والتخفيف: تقدم دفاع المطرب باستئناف على هذا الحكم. وقضت محكمة استئناف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، «بقبول الاستئناف المقدم شكلاً»، وقررت «تخفيف الحكم الصادر ضده بالسجن 6 أشهر بدلاً من 3 سنوات مع الشغل». وقد اعتبر هذا التخفيف انتصاراً جزئياً لدفاع المتهم.

محكمة النقض: جاء قرار محكمة النقض اليوم برفض الطعن، ليثبّت بذلك الحكم المخفف الصادر من محكمة الاستئناف، وهو الحبس لمدة 6 أشهر.

دفوع الدفاع: «انتفاء العلم» و«قانون العقوبات»

استند دفاع المطرب سعد الصغير، خلال مراحل التقاضي، على عدة دفوع قانونية، كان أبرزها محاولة إثبات عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم:

انتفاء أركان جريمة التعاطي: دفع الدفاع بـ «انتفاء أركان جريمة التعاطي» وفقاً للمادة 3 من قانون العقوبات المصري، مشيراً إلى أن المتهم كان «قادماً من بلد أجنبي مثل أمريكا أو دولة قطر»، في محاولة للإشارة إلى أن الحيازة كانت بغرض التعاطي في الخارج وليس داخل البلاد.

انتفاء علم المتهم: ركز الدفاع بشكل كبير على الدفع بـ «انتفاء علم المتهم بما نُسب إليه من حيازة المادة المخدرة المضبوطة في حقائبه»، مدعياً أن المتهم لم يكن على علم بوجود هذه المواد ضمن أمتعته.

ورغم هذه الدفوع، رأت محكمة النقض أن الحكم المخفف الصادر من محكمة الاستئناف جاء متفقاً مع القانون وأن الطعن المقدم لا يستند إلى أسباب موجبة لنقض الحكم، ليصبح «قرار تأييد الحبس» نهائياً وواجباً للتنفيذ.

وجاء حكم النقض ليؤكد «مبدأ سيادة القانون» دون النظر إلى صفة المتهم، ورغم تخفيف العقوبة إلى 6 أشهر، فإن الحكم يرسخ ضرورة التزام المسافرين بـ«قوانين حيازة المواد» عند دخول البلاد. 

القرار بات ولا يقبل المراجعة، منهياً بذلك جدلاً استمر طويلاً حول قضية المطرب الشعبي.