النواب يقر حظر تشغيل الأطفال تحت سن 15 والتدريب من 14 عامًا
في خطوة مهمة لحماية حقوق الأطفال ومنع استغلاله في سن مبكر ، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تعديل قانون العمل ليشمل حظر تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا سن الـ15 عامًا.
يأتي هذا التعديل استجابةً للتوجهات الدولية والمحلية التي تسعى لضمان بيئة آمنة للأطفال بعيدًا عن متطلبات العمل التي قد تؤثر على نموهم النفسي والجسدي.
وتهدف هذه الخطوة إلى التركيز على حق الأطفال في الحصول على تعليم شامل وتنمية مهاراتهم دون ضغط العمل المبكر.
التدريب المهني وفق ضوابط صارمة عند سن 14 عامًا
سمح التعديل بإمكانية بدء تدريب الأطفال على المهارات المهنية عند بلوغهم سن 14 عامًا، شرط أن يكون التدريب ضمن ضوابط صارمة تحميهم وتضمن سلامتهم.
يهدف هذا الاستثناء إلى تزويد الأطفال بفرص تعلم مهارات مهنية تساعدهم على الإعداد لحياة عملية مستقبلية، لكن في إطار مدروس وآمن.
ويشترط أن يكون التدريب تحت إشراف جهات مختصة وتوفير بيئة مناسبة تساعدهم على التعلم دون التأثير على صحتهم أو مسارهم التعليمي.
دوافع القرار وأهدافه
جاء هذا القرار انسجامًا مع التزامات الدولة تجاه حماية حقوق الطفل ومنع استغلاله الاقتصادي.
تسعى الحكومة، من خلال هذا التعديل، إلى تحقيق توازن بين اكتساب الأطفال للمهارات المهنية وتجنب الزج بهم في سوق العمل في سن مبكرة.
ويُعد القرار جزءًا من استراتيجية أوسع لحماية الأطفال من المخاطر التي قد تواجههم في بيئة العمل، مع التأكيد على أهمية التعليم كأولوية قبل التوجه للعمل.
ردود الأفعال حول القرار
لاقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا من قِبل منظمات حقوق الطفل والجمعيات المدنية المهتمة بقضايا الأطفال، حيث يرون أنه خطوة إيجابية نحو حماية الأطفال من الاستغلال وتوفير بيئة تنموية سليمة لهم.
ويرى الخبراء أن القرار يعزز التوجه نحو التعليم والتدريب المهني المتوازن، بما يسهم في بناء جيل مؤهل ومجهز لدخول سوق العمل بأمان وكفاءة مستقبلًا.
تأكيد الالتزام بحقوق المواطن
اختتم هلال كلمته بالتأكيد على أن مجلس النواب، رغم كونه صاحب الاختصاص الأصيل، انفتح على جميع الأطراف في ظل قيادة قانونية كبيرة ومؤهلة.
وأشاد بجهود أعضاء اللجنة الذين بذلوا قصارى جهدهم للخروج بمشروع قانون متكامل يضمن حقوق المواطن ويحافظ على حقوق المجتمع.
وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، باسم حزب مصر الحديثة، مما يعكس التزام الحزب بتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع المصري.
وفي سياق متصل أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في حقوق الإنسان.
وأوضح وزير الخارجية أن الهدف الأساسي من القانون الجديد هو تحقيق مصلحة الشعب المصري أولاً، وليس إرضاء أي أطراف خارجية، ما يضع مصر على مسار تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
مما يعكس سعي الحكومة الحثيث لتعزيز الحقوق الأساسية بما يواكب التزاماتها المحلية والدولية.
مقترحات لتنظيم الحبس الاحتياطي
أشار الدكتور عبد العاطي، وزير الخارجية، إلى أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لدعم هذا القانون عبر تقديم مجموعة من المقترحات المهمة لتنظيم الحبس الاحتياطي.
وتركز هذه المقترحات على تنظيم مدد الحبس الاحتياطي وتحديد سقف زمني له، بالإضافة إلى وضع بدائل يمكن استخدامها بدلاً من الحبس الاحتياطي عند الإمكان، مثل التعويض المادي والمعنوي لمن يثبت احتجازه دون مبرر.
مما يهدف إلى تعزيز العدالة وضمان عدم إساءة استخدام الحبس الاحتياطي، وتأكيد أن الحبس الاحتياطي ليس أداة عقابية بل إجراء وقائي لضمان سير العدالة.
