تكريم الدكتورة منال عوض بجائزة التميز الحكومي العربي لعام 2023 - 2024
في إطار احتفال جامعة الدول العربية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية، تم تكريم الدكتورة منال عوض، بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة لعام 2023 - 2024.
حصلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية على الجائزة تقديرًا للإنجازات الكبيرة التي حققتها أثناء فترة توليها منصب محافظ دمياط، والتي أثرت بشكل إيجابي في تطوير الخدمات المحلية وتحسين الأداء الحكومي.
وتعد جائزة التميز الحكومي العربي من أرقى الجوائز التي تمنح للأفراد الذين يظهرون تميزًا وإبداعًا في تطوير العمل الحكومي على مستوى الوطن العربي.
تفاصيل الحفل وتسليم الجائزة
شهدت الاحتفالية التي أقيمت لتسليم جائزة التميز الحكومي العربي حضور عدد من الشخصيات البارزة على المستويين العربي والدولي.
وقد قام أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتسليم الجائزة إلى وزيرة التنمية المحلية بحضور مجموعة من الشخصيات الرفيعة المستوى، منهم محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما شارك في الحفل عدد من الوزراء والمحافظين، وكذلك أعضاء مجلس أمناء الجائزة، بالإضافة إلى مندوبين من الدول العربية.
جائزة التميز الحكومي العربي
تعد جائزة التميز الحكومي العربي هي الأرفع من نوعها في العالم العربي، إذ تكرم الأفراد والفرق التي تساهم في تطوير الأداء الحكومي وتحقيق التميز الإداري.
فهي ليست مجرد جائزة تشريفية، بل تمثل منصة للاحتفاء بالتجارب الناجحة التي تساهم في تحفيز الفكر القيادي وتعزيز ممارسات التميز المؤسسي.
تسعى الجائزة إلى نشر ثقافة التميز الحكومي، وتعزيز ممارسات القيادة الإيجابية التي تساهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وهو ما ينعكس في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين العرب بشكل عام.
أهمية الجائزة في تطوير العمل الحكومي العربي
تسعى جائزة التميز الحكومي العربي إلى تعزيز حركة تطوير العمل الحكومي في الدول العربية من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات الإدارية في المنطقة.
تدفع الجائزة الحكومات العربية لتبني نهج مؤسسي يركز على تحسين الأداء الحكومي واستخدام التقنيات الحديثة لتطوير النظم الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، تشجع الجائزة على تجديد العمليات والنظم من خلال دمج الابتكار والتقنيات الذكية، مما يساعد في تحقيق رؤى الحكومات المستقبلية وتحسين مستوى الخدمات العامة في الدول العربية.
وفي سياق أخر أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، فتح عدداً من الملفات الهامة التي تتعلق بقطاعات الكهرباء والبترول والبيئة خلال اجتماعاتها المزمع عقدها الأسبوع القادم، وفي مقدمتها توصيل الغاز الطبيعي لمناطق مختلفه علي مستوي الجمهورية.
مناقشة أسباب تأخر توصيل شبكات الغاز الطبيعي لمراكز شمال محافظة الدقهلية
في سياق متصل، قامت اللجنة بتخصيص اجتماعاتها الأحد، لمناقشة طلبات الاحاطة الموجهة لوزير البترول، المقدمة من النواب مكرم رضوان بشأن تأخر توصيل الغاز الطبيعي لمركزي دكرنس وبني عبيد بمحافظة الدقهلية رغم ادراجهم في خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي منذ عام 2017، ومحمد نجيب خالد بشأن أسباب تأخر توصيل شبكات الغاز الطبيعي لمراكز شمال محافظة الدقهلية، وأحمد الحديدي بشأن تأخر توصيل الغاز الطبيعي لمراكز شمال الدقهلية منية النصر الكردي - ميت سلسيل - الجمالية - المنزلة - المطرية بمحافظة الدقهلية، و أسامة محمد عبد العاطي بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي إلى قرى مركزى السنبلاوين وتمى الأمديد بمحافظة الدقهلية.
بحث طلبات الاحاطة الموجهة لوزير الكهرباء
وخصصت لجنة الطاقة، يوم الإثنين، لبحث طلبات الاحاطة الموجهة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتشمل الطلبات المقدمة من النواب علي بدوي بشأن رفع أسماء المواطنين الذين قاموا بتركيب عدادات كهرباء كودية أو الذين يحصلون على الكهرباء بنظام الممارسة من منظومة التموين، وعدم تركيب عدادات كهرباء للمواطنين في أراضي الاستصلاح الزراعي بمحافظة المنيا، ومحمد نشأت العمدة بشأن خطوط كهرباء الضغط العالي المارة بجوار المنازل بقرى مركزى سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا، والضوابط التي تضعها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في فرض غرامات علي سرقة التيار الكهربائي.
