البرلمان الألمانى يعلن الموافقة على حجب الثقة من المستشار أولاف شولتس

أعلن البرلمان الألماني يوافق على حجب الثقة عن حكومة المستشار أولاف شولتس، خسر اقتراعًا على الثقة في البرلمان، ما يُمهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير المقبل بهدف إخراج ألمانيا من الأزمة السياسية الناجمة عن انهيار ائتلافه، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

حكومة شولتس

 وانهارت حكومة "شولتس" في نوفمبر الماضي بسبب نزاع على الميزانية، لكن ائتلافه ظل غير مستقر لعدة أشهر.

وخسر شولتس التصويت، الذي وصفه بنفسه بأنه خطوة نحو تأمين انتخابات وطنية مبكرة، حيث صوّت ضده 394 نائبًا مقابل 207 لصالحه وامتنع 116 نائبًا عن التصويت.

وجاء ذلك بعد أكثر من شهر على انهيار الائتلاف الحكومي، واجه المستشار الألماني أولاف شولتس تصويتًا على مذكرة حجب ثقة، في خطوة أخيرة لازمة قبل تنظيم انتخابات تشريعية بدأ البلد يعدّ لها. 

الاقتصاد الألماني بالاتحاد الأوروبي

ويشهد أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي الذي لطالما كان في الماضي نموذجًا للاستقرار السياسي أزمة حادة في عهد حكومة أولاف شولتس البالغ 66 عاما والذي تولى الحكم في أواخر العام 2021.

وفي السادس من نوفمبر الماضي، انهار الائتلاف الحكومي غير المتجانس بعد إقالة وزير المال الليبرالي إثر خلافات لا يمكن تجاوزها بشأن السياسة الاقتصادية والميزانية. 

ويدير "شولتس" حكومة أقلية قوامها حزبه الاشتراكي الديموقراطي والخضر، هامش تحركها التشريعي محدود.

حل البرلمان الألماني

وبغية حلّ البرلمان وإقامة انتخابات تشريعية مبكرة، يطرح المستشار مسألة الثقة بالحكومة على البوندستاج، في تصويت من المرتقب أن يخسره نظرًا للتوازنات القائمة في مجلس الناوب في البرلمان الألماني، بما يسمح إقامة انتخابات في الثالث والعشرين من فبراير وهو موعد اتفقت عليه الأحزاب مسبقًا.

وتشير استطلاعات الآراء بشأن الانتخابات إلى فوز فريدريش ميرتس زعيم الاتحاد المسيحي الديموقراطي المحافظ بـ30 % من الأصوات، في حين أنها تمنح الحزب اليميني المتطرّف البديل من أجل ألمانيا، 17 إلى 19,5%.

وتراوح نوايا التصويت الممنوحة إلى حزب شولتس الاشتراكي الديموقراطي بين 15 و17%، في مقابل 11,5 و14% لحزب الخضر.

تحديات اقتصادية غير مسبوقة وتداعيات دولية

يواجه الاقتصاد الألماني، الذي طالما كان محرك النمو الأوروبي، أزمة متعددة الأبعاد، إذ تشير "واشنطن بوست" إلى أن تضافر عوامل عدة، منها المنافسة الصينية المتزايدة، وتراجع الطلب على الصادرات، ونهاية عصر الطاقة الروسية الرخيصة، وسنوات من ضعف الاستثمار، أدى إلى حالة من الركود الاقتصادي.

وتتجلى خطورة الوضع في إعلان شركات ألمانية عملاقة عن تخفيضات كبيرة، بما في ذلك شركة فولكس فاجن، التي تدرس للمرة الأولى في تاريخها الممتد لـ87 عامًا إغلاق مصانع محلية.

وتضيف الصحيفة أن المعهد الاقتصادي الألماني يحذّر من تداعيات محتملة لحرب تجارية مع الولايات المتحدة في ظل رئاسة ترامب، التي قد تكبد الاقتصاد الألماني خسائر تصل 134 مليار دولار.

ويواجه صُناع القرار معضلة حقيقية بين ضرورة زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية والتعليم والرعاية الاجتماعية والتصنيع، وبين القيود الدستورية الصارمة على الديون التي تفرض على الحكومة الالتزام بميزانية متوازنة.

السياسة الخارجية وملف أوكرانيا

شكلت الحرب الروسية الأوكرانية نقطة تحول في السياسة الألمانية، إذ أعلن شولتس عن تغيير جذري في موقف بلاده تجاه القوة العسكرية.

وتوضح واشنطن بوست أن ألمانيا، التي أصبحت ثاني أكبر داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، شهدت تحت قيادة شولتس زيادة في الإنفاق العسكري بنسبة 19% مع تخصيص صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو.

ويبدو المرشح المحافظ ميرتس أكثر حماسًا في دعم أوكرانيا عسكريًا، إذ انتقد موقف شولتس المتحفظ من تسليم صواريخ توروس بعيدة المدى، معتبرًا أن تقييد استخدام أوكرانيا للأسلحة يشبه إجبارها على القتال "بيد واحدة مقيدة خلف ظهرها".

وفي المقابل، تتبنى قوى سياسية أخرى، مثل حزب البديل وتحالف زارة فاجن كنخت اليساري الشعبوي المؤيد لروسيا، خطابًا يدعو للسلام في محاولة لاستثمار تزايد الإرهاق من الحرب، خاصة بين ناخبي شرق ألمانيا.

قضايا الهجرة واللجوء في قلب النقاش السياسي

ويحتل ملف الهجرة موقعًا محوريًا في النقاش السياسي الألماني، إذ تشير واشنطن بوست إلى أن شولتس اتخذ بالفعل إجراءات لتشديد الرقابة على الحدود خلال الخريف الماضي، مبررًا ذلك بضرورة اتخاذ "موقف صارم ضد الهجرة غير النظامية".

وغير أن ميرتس يدفع باتجاه سياسات أكثر تشددًا في قضايا الأمن والنظام العام، منتقدًا ما وصفها بسياسات "الحدود المفتوحة" التي اتبعتها ميركل، خلال أزمة اللاجئين السوريين عام 2015.

وفي ظل تغير الوضع في سوريا، تتصاعد الدعوات لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ودعت أليس فايدل، زعيمة حزب البديل، الحكومة الألمانية إلى وضع خطة للترحيل على غرار النموذج النمساوي المجاور، تهدف إلى "منع موجة جديدة من اللاجئين والتحضير لإعادة مئات الآلاف إلى بلادهم".