التعليم تتحرك بعد حكم الجنايات.. إقالة مديرة مدرسة الكرمة الخاصة ومراجعة أعمالها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي، أنه بالتنسيق مع محافظة البحيرة، تم توجيه لجنة التعليم الخاص بالوزارة ومديرية التعليم بالمحافظة لاتخاذ إجراءات فورية تجاه إدارة المدرسة التي وقعت فيها جريمة الاعتداء علي طفل دمنهور.

وبناءً على ذلك، تقرر إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بمدينة دمنهور، وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لمراجعة كافة أعمال المدرسة الإدارية والتعليمية، وتقديم تقرير تفصيلي وعاجل حول أي مخالفات أو تقصير في حماية الطلاب داخل المنشأة التعليمية.

المدرسة تحت المجهر

أكد البيان الصادر عن الوزارة أن لجنة من التعليم الخاص ستباشر عملها فورًا لمراجعة سجلات المدرسة والتأكد من التزامها باللوائح المنظمة للعمل داخل المدارس الخاصة، ومتابعة ملف التعيينات والإشراف، خاصة بعد ثبوت تورط أحد أفراد الطاقم الإداري في جريمة تمس أمن وسلامة الأطفال.

وشددت الوزارة على أن سلامة الطلاب تأتي في مقدمة أولوياتها، ولن يتم التهاون في أي قضية تتعلق بالاعتداء على الأطفال أو التقصير في حمايتهم داخل المدارس، مشيرة إلى أن التحقيقات الإدارية ستتواصل بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ قرارات قد تشمل سحب ترخيص المدرسة إذا ثبت وجود إهمال جسيم.

تفاصيل واقعة طفل دمنهور

في تطور سريع وهام شهدته محافظة البحيرة، أصدرت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن المؤبد ضد المتهم في قضية الاعتداء على الطفل «ياسين» البالغ من العمر 5 سنوات، داخل مدرسة خاصة بمدينة دمنهور،  وجاء الحكم في أولى جلسات المحاكمة، وسط اهتمام شعبي ورسمي واسع، وإجراءات أمنية مشددة داخل المحكمة.

حكم قضائي حاسم

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، بمعاقبة المتهم «صبري.ك.ج.ا»، البالغ من العمر 79 عامًا، ويشغل منصب مراقب مالي بمدرسة الكرمة للغات الخاصة، بالسجن المؤبد، بعد إدانته بجريمة هتك عرض طفل لم يتجاوز عمره خمس سنوات، في واقعة صادمة هزت المجتمع المحلي.

وشهدت الجلسة، التي عقدت اليوم، استجابة المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن الطفل المجني عليه، حيث تم تعديل القيد والوصف القانوني للجريمة من «اعتداء بغير قوة» إلى اعتداء بالقوة تحت التهديد، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وأقوال الشهود والتقارير الفنية والطبية.

تفاصيل الجريمة

وكانت أجهزة الأمن بمحافظة البحيرة قد تلقت بلاغًا من أسرة الطفل «ياسين.م.ع»، يفيد بتعرضه لاعتداء جنسي داخل أسوار المدرسة من قبل موظف إداري يعمل مراقبًا ماليًا. 

وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التي باشرت التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية.

وبعد تحقيقات موسعة، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024، بتهمة ارتكاب جناية يعاقب عليها بالمادتين 261 و201 من قانون العقوبات المصري.

جلسة صاخبة.. ومشاعر متباينة داخل المحكمة

شهدت الجلسة الأولى التي صدر فيها الحكم حضورًا كثيفًا من أسرة الطفل الضحية وعدد من المحامين والحقوقيين، وسط أجواء مشحونة بالمشاعر، حيث عبر والد الطفل عن حزنه العميق لما جرى لنجله، مطالبًا بتطبيق أقصى العقوبة، وهو ما استجابت له المحكمة بالفعل.

في المقابل، أنكر المتهم أمام هيئة المحكمة كافة التهم المنسوبة إليه، محاولًا التشكيك في الرواية المقدمة، لكن الأدلة الفنية والطبية وشهادة شهود العيان حسمت الأمر لصالح الضحية.

حماية الأطفال مسؤولية مجتمعية

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القضية، مطالبين بتغليظ العقوبات ضد مرتكبي جرائم الاعتداء على الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، وضرورة تفعيل آليات المراقبة والإشراف النفسي على العاملين في هذا القطاع الحساس.

كما دعا عدد من الخبراء التربويين إلى وضع ضوابط مشددة لعملية التعيين في المدارس الخاصة، تشمل إجراء تقييمات نفسية دورية للموظفين، وتكثيف الرقابة من قبل إدارات التعليم، لضمان بيئة آمنة للأطفال.