القبض على التيك توكر علياء قمرون لنشرها محتوى إباحيا ومسيئا للمجتمع

الأحد 03/أغسطس/2025 - 09:52 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن تفاصيل ضبط صانعة المحتوى المعروفة باسم «علياء قمرون»، وذلك بعد ورود بلاغات ضدها تتهمها بنشر محتوى يحتوي على ألفاظ خادشة وإباحية عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة إساءة صريحة لقيم وتقاليد المجتمع المصري.

بلاغات متعددة ضد صانعة المحتوى

البداية كانت بتلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب، عددًا من البلاغات المقدمة من مواطنين ومحامين، ضد صانعة محتوى تقيم في محافظة المنوفية، تُدعى «علياء قمرون».

وأشار مقدمو البلاغ إلى أن الأخيرة اعتادت نشر مقاطع فيديو على تطبيقي «تيك توك» و«إنستجرام»، تتضمن إيحاءات لفظية وأفعالًا تخدش الحياء، وتتنافى مع الأخلاق العامة، كما اتهموها بالتحريض على الفسق والفجور لتحقيق أرباح مالية من وراء زيادة نسب المشاهدات.

وبناءً على هذه البلاغات، بدأت الجهات المعنية بفحص المحتوى الذي تقدمه علياء قمرون، وجرى توثيق عدد من المقاطع التي تحتوي على تجاوزات لفظية واضحة، وملابس لا تليق، فضلًا عن إساءات لفظية متكررة.

تقنين الإجراءات والقبض عليها

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، نجحت قوة أمنية في تحديد مكان إقامة المتهمة بمحافظة المنوفية، حيث تم إعداد مأمورية، ألقت القبض عليها داخل شقتها، واقتيدت إلى جهات التحقيق المختصة.

وبمواجهتها اعترفت صراحةً بأنها هي من تظهر في الفيديوهات، وأوضحت أن هدفها من تلك المقاطع كان «زيادة التفاعل والمشاهدات» على صفحتها الشخصية، من أجل «تحقيق أرباح مالية» تعتمد عليها كمصدر دخل أساسي لها.

وأضافت في أقوالها: «كنت شايفة إن الفيديوهات دي بتجيب لايكات وساعات مشاهدة، وكل البنات بيعملوا كده، وماكنتش متوقعة إنها هتسبب لي مشكلة قانونية».

وزارة الداخلية توضح

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن ضبط المتهمة يأتي في إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة مروجي المحتوى المخالف للقيم والأخلاق العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل تنامي هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة.

وشددت الوزارة على أن القانون لن يتهاون مع أي محاولة لاستخدام التكنولوجيا في نشر محتوى خادش، أو تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار المجتمع وأمنه الأخلاقي.

القانون يواجه الفوضى الرقمية

وتُعد الواقعة واحدة من بين سلسلة قضايا مماثلة ظهرت خلال العام الجاري، حيث باتت صفحات صُنّاع المحتوى مراقبة من قِبل الجهات المختصة، في ظل تكرار وقائع «السوشيال ميديا السوداء»، التي باتت تشكل خطرًا حقيقيًا على فئة الشباب والمراهقين، الذين يتعرضون يوميًا لمحتوى لا يمت للقيم بأي صلة.

ووفقًا لخبراء القانون، فإن نشر محتوى فاضح أو التحريض على الفسق والفجور يعرض صاحبه للمساءلة، بناءً على «قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية»، و«قانون مكافحة الآداب العامة»، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لعدة سنوات وغرامات مالية تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة المستخدمة في نشر المحتوى.

ردود فعل متباينة على السوشيال ميديا

وعقب انتشار خبر القبض على علياء قمرون، انقسمت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد للقرار ومطالب بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ومعارض يرى أن العقوبة يجب أن تسبقها حملات توعية وتثقيف لفئة صناع المحتوى، خاصة صغار السن.

وكتب أحد المتابعين: «برافو على الداخلية.. كفاية إسفاف في كل مكان.. كأن في سباق مين يقدم محتوى أسوأ»
فيما علّق آخر: «هي غلطت آه.. بس في آلاف زيها.. لازم يكون في رقابة وتوعية كمان مش بس عقاب».

التحقيقات مستمرة والإجراءات القانونية جارية

حتى اللحظة، لم تصدر الجهات المختصة قرارها النهائي بحق علياء قمرون، لكن من المتوقع أن تُحال إلى النيابة العامة خلال الساعات المقبلة، لاستكمال التحقيقات ومواجهة التهم المنسوبة إليها.

وفي الوقت نفسه، وجهت الجهات الأمنية رسالة واضحة مفادها أن «الفوضى الرقمية» لن تمر دون حساب، وأن القانون سيظل بالمرصاد لكل من يتجاوز الخطوط الحمراء تحت ذريعة «المحتوى الترفيهي» أو «زيادة التفاعل».

حوادث