مصر والإمارات توقعان مذكرتي تفاهم لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية
في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين مصر والإمارات في مجال الطاقة المستدامة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية.
تتعلق المذكرات بالتعاون في تطوير وإقامة مشروعات للطاقة الشمسية في مصر، تشمل مشروعاً للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5 جيجاوات على بحيرة ناصر، إلى جانب مشروع آخر بقدرة 2.8 جيجاوات في منطقة نجع حمادي.
حضور شخصيات بارزة في التوقيع
حضر توقيع مذكرات التفاهم عدد من الشخصيات البارزة، حيث كان في مقدمتهم الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
كما شاركت في الحفل السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، في حضور يعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة والبيئة.
أهداف التعاون الاستراتيجي بين البلدين
يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في كلا البلدين، بما يسهم في تقليل التكاليف على المدى الطويل وتحقيق أمن الطاقة في المنطقة. يتماشى المشروع مع الأهداف الوطنية والإقليمية لتعزيز التحول نحو الطاقة المستدامة، مما يقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية ويحد من انبعاثات الكربون.
كما يعزز هذا التعاون الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني حلول طاقة نظيفة.
تفاصيل مذكرتي التفاهم
تتضمن مذكرتا التفاهم، التي وقعها اللواء مهندس خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والسيد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات كمرحلة أولى على بحيرة ناصر، مع خطة لزيادة القدرة إلى 3 جيجاوات في المرحلة الثانية.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التعاون مشروعاً آخر للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات في منطقة شمال نجع حمادي.
تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة
يُعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المشتركة في مجال التحول إلى مصادر طاقة مستدامة وصديقة للبيئة، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما يسعى المشروع إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة النظيفة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر متجددة لإنتاج الكهرباء.
التعاون لا يقتصر فقط على تطوير المشروعات، بل يشمل أيضًا تبادل الخبرات التقنية بين البلدين، مما يعزز القدرات الوطنية في تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة.
خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد المحلي
من خلال هذا التعاون، يُتوقع أن يتم توفير العديد من فرص العمل في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية البشرية.
حيث يوفر المشروع فرصاً كبيرة في تصميم وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطوير المهارات الفنية والتقنية للعاملين في هذا القطاع الحيوي. وبالتالي، يساهم المشروع في تعزيز القدرات البشرية الوطنية وتوفير بيئة داعمة للابتكار والنمو الاقتصادي.
أهمية المشروع لمصر والمنطقة
يمثل هذا التعاون خطوة محورية في تحقيق أهداف مصر في مجال الطاقة المستدامة. من المتوقع أن يصبح هذا المشروع أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في العالم، بما يشمل الخبرة العالمية لشركة "مصدر" في تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة.
كما سيعزز المشروع أمن الطاقة في مصر ويعكس إمكانات بحيرة ناصر في توفير مصدر طاقة مستدام للبلاد. يعتبر هذا المشروع نموذجًا يحتذى به، حيث يُتوقع أن يكون بداية لمشروعات مماثلة في المنطقة، مما يعزز قدرة الدول على تحقيق تحول طاقي مستدام يعكس الحاجة الماسة لمواجهة التحديات البيئية والتنموية المستقبلية.