النواب يوضح حقيقة شائعات فرض رسوم على المصريين بالخارج
في ظل انتشار بعض الأخبار غير الدقيقة التي أثارت قلقاً بين المواطنين، أوضح مصدر مصري مسئول بالأمانة العامة لمجلس النواب أن المجلس لم يناقش أي مشروعات قوانين تتعلق بفرض رسوم أو ضرائب أو أعباء مالية على المصريين المقيمين بالخارج، سواء كانوا مسافرين أو عائدين إلى مصر.
وشدد المصدر على أن مثل هذه الادعاءات تفتقر إلى الصحة وتتنافى مع الأجندة التشريعية الحالية للمجلس.
نفى قاطع لوجود مقترحات أو قوانين بهذا الشأن
أضاف المصدر أن المجلس ولجانه النوعية تخلو تماماً من أي مشروعات قوانين أو مقترحات تتعلق بهذا الأمر، مؤكداً أن ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية لا أساس له من الصحة.
ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالمجلس، والتحقق من المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات قد تثير البلبلة بين المواطنين.
تعزيز الحقوق الاجتماعية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة يعكس رؤية الدولة في تعزيز الحقوق الاجتماعية للمواطنين.
يأتي هذا المشروع استجابة لتكليفات رئيس الجمهورية، وهو يمثل استحقاقًا دستوريًا يهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
القانون يتناول المساعدات النقدية بشقيها المشروط وغير المشروط، بما يتماشى مع احتياجات الفئات المستفيدة.
توافق العنوان مع المحتوى
أوضح المستشار محمود فوزي أن العنوان الذي تم اختياره لمشروع القانون تم صياغته بدقة متناهية، بما يضمن توافقه الكامل مع محتوى القانون.
وقد أكد أن إضافة كلمة "التمويل" إلى العنوان ليست ضرورية، حيث أن العنوان يتسم بالشمولية والدقة في تحديد هدف القانون.
كما أشار إلى أن المدد الزمنية المحددة في القانون تم تصميمها بعناية فائقة لضمان إنجاز الحكومة للمهام الموكلة إليها ضمن الإطار الزمني المحدد، قبل بدء سريان تلك المدد، مما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ القانون بكفاءة.
التزام مصر بالاتفاقيات الدولية
كما أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يأتي استكمالًا للجهود المصرية في مجال حقوق الإنسان، ويندرج في إطار التزام مصر بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
يهدف القانون إلى تحقيق حوكمة فعالة لاستحقاق المساعدات النقدية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل وشفاف
. يضمن القانون أيضًا تعزيز التعاون الدولي في مجالات حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين.
وفي سياق أخر أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة يعكس رؤية الدولة في تعزيز الحقوق الاجتماعية للمواطنين.
يأتي هذا المشروع استجابة لتكليفات رئيس الجمهورية، وهو يمثل استحقاقًا دستوريًا يهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
القانون يتناول المساعدات النقدية بشقيها المشروط وغير المشروط، بما يتماشى مع احتياجات الفئات المستفيدة.
توافق العنوان مع المحتوى
أوضح المستشار محمود فوزي أن العنوان الذي تم اختياره لمشروع القانون تم صياغته بدقة متناهية، بما يضمن توافقه الكامل مع محتوى القانون.
وقد أكد أن إضافة كلمة "التمويل" إلى العنوان ليست ضرورية، حيث أن العنوان يتسم بالشمولية والدقة في تحديد هدف القانون.
كما أشار إلى أن المدد الزمنية المحددة في القانون تم تصميمها بعناية فائقة لضمان إنجاز الحكومة للمهام الموكلة إليها ضمن الإطار الزمني المحدد، قبل بدء سريان تلك المدد، مما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ القانون بكفاءة.
موافقة مجلس النواب على المشروع
جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
في الجلسة، تمت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما تم مناقشة مواد الإصدار والموافقة عليها، وهو ما يعكس دعم المجلس لهذا التشريع الهام الذي يهدف إلى تحسين وضع الفئات المستحقة للدعم الاجتماعي.
أهداف مشروع القانون
أوضح المستشار محمود فوزي أن الهدف الأساسي لمشروع القانون هو توسيع مظلة الضمان الاجتماعي وتلبية الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي.
جاء ذلك في إطار تنفيذ المادة 17 من الدستور، التي تكفل الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
يهدف القانون إلى ضمان حياة كريمة للأفراد الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم وأسرهم، سواء بسبب العجز عن العمل أو الشيخوخة أو البطالة.
