أمن القاهرة يصادر منشطات مهربة جمركيا بحوزة 3 عناصر إجرامية

صادرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، منشطات مهربة جمركيا بحوزة 3 أشخاص مقيمين فى المرج بقصد الاتجار الغير مشروع بها، وتم ضبطهم وتحرر محضر بالواقعة.

وجاء ذلك فى إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة جرائم ترويج العقاقير الطبية المهربة ومجهولة المصدر.

تفاصيل ضبط منشطات مهربة جمركيا بالقاهرة

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المرج، يفيد بقيام 3 عاملين مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار فى المنشطات المهربة جمركياً.

انتقل على الفور ضباط أمن القاهرة إلى مكان البلاغ، وبالانتقال والفحص وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بتهريب منشطات.

كما عثر بحوزة المتهمين بتهريب منشطات على  (28,500 قرص منشط "مهرب جمركياً" - مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى".

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

عقوبة تهريب البضائع أو الأدوية وفقا لقانون الجمارك الجديد

يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

و إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين فى جميع الأحوال بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

كما يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، وقد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

عقوبة تصنيع أو بيع أدوية مجهولة المصدر

يعاقب بالحبس لا يقل عن عامين، وغرامة مالية  تتراوح ما بين مليون إلى 2 مليون جنيه مصري، أما بالنسبة للعقوبة القانونية لضبط الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، تكون الحبس من عام إلى 5 أعوام، وغرامة مالية تتراواح ما بين 10 آلاف لـ 30 ألف جنيه مصري.  

وإليك عقوبة الغش التجاري

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

_ ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

_ حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

_ كما يؤثر نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

_ وأيضا  عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.