قبل الكريسماس.. أمن الإسكندرية يصادر مواد مخدرة بـ 6 مليون جنيه

صادرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، مواد مخدرة بقيمة 6 مليون جنيه بحوزة 3 عناصر إجرامية بالإسكندرية، يقوموا بتصنيعها والاتجار بها استعدادا للكريسماس.

وجاء ذلك فى إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان .

تفاصيل ضبط المتهمين بتنصينع مواد مخدرة بالإسكندرية 

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بقيام 3 عناصر إجرامية بتصنيع وإعادة تدوير العقاقير المخدرة لمضاعفة كمياتها والإتجار بها فى ورشة خاصة بهم كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.

على الفور انتقل ضباط أمن الإسكندرية إلى مكان الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمنين بالاتجار في مواد مخدرة.

وعثر بحوزة المتهمين على مواد مخدرة (3000 قرص مخدر لعقار "الترامادول" – كمية مفتتة لأقراص الترامادول وزنت كيلو جرام – كمية من المواد والخامات المُستخدمة فى إعادة التدوير وزنت 100 كيلو جرام – عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة فى إعادة التدوير).

كما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (6,5 مليون جنيه).

تم تحرير محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

 عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

تنص المادة 33 أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:

صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).

أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

والمادة 34 تنص على ان عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

كما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية.

وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة.

كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كما إن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.