وزيرة التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2025

قررت وزارة التضامن الاجتماعى عقد غدا الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2025 على مستوى الجمهورية وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى.

مسابقة الأم المثالية لعام 2025

كانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد تلقت تقريرا عن عدد المتقدمات لـ مسابقة الأم المثالية لعام 2025، وذلك عقب غلق باب التقديم، حيث بلغ عدد المتقدمات لمسابقة هذا العام 755 سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح متفردة تستحق التكريم، ومن بينهن 457 متقدمة انطبقت عليهن الشروط، حيث هناك 385 أم طبيعية انطبقت عليها الشروط، و21 متقدمة للأم البديلة، و51 متقدمة لأم لابن من ذوي الإعاقة، في حين تم استبعاد 298 سيدة من المتقدمات لم تنطبق عليهم الشروط.

وتتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، وأم بديلة " واحدة" قامت برعاية ابن من الأبناء كريمي النسب داخل أسرتها، أو أم بديلة أنسة "كفالة بدون زواج"، فضلا عن أم مثالية "واحدة" لابن أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة حاصل أحد أبنائها على بطولة دولية ومتفوق في إحدي المجالات "الرياضية- العلمية- الفنية"، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة يتم ترشيحها من وزارة الدفاع، وأم لشهيد من الشرطة، يتم ترشيحها من وزارة الداخلية.

وتحدثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك 10 آلاف بطاقة خدمات متكاملة تحت الطباعة ستسلم بعد العيد للأسر.

كلمة وزيرة التضامن أمام الشيوخ

وقالت الوزيرة خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن معاش تكافل وكرامة زاد من 450 إلى 900 جنيه في الوقت الحالي، ولا يقل الحد الأدني الموجه للأسرة المستفيدة عن 500 جنيه بل قد يزيد الحد الأقصى عن 3 آلاف جنيه، وأشارت إلى أن مصر أكبر دولة عربية في مجال الدعم النقدي المشروط يليها العراق.

وشاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس النواب الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة  تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مقدمة من النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر والشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن  وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.

مضاعفة الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة

وشددت مرسي، على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التي تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لاحتياجات المواطنين والزيادة التي قد تطرأ على الأسعار.

ونوهت مايا مرسي، إلي التنسيق الكامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الاجتماعية بالشكل الذي يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الإجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.