مصر والسعودية تؤكدان تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي خلال أعمال لجنة التشاور بالرياض

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وفد مصر في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي، التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض، الإثنين 21 أبريل 2025.

جاء ذلك بمشاركة نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، الذي ترأس الوفد السعودي، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

لقاء ثنائي رفيع المستوى

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي التقى نظيره السعودي قبيل بدء أعمال اللجنة في اجتماع ثنائي، شهد التأكيد على متانة الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، والتطور المتسارع في مسار العلاقات الثنائية على جميع المستويات.

وأوضح "خلاف" أن اللقاء عكس تطلعًا مشتركًا لتعميق التعاون بين القاهرة والرياض، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري

وخلال اجتماعات لجنة المتابعة، أولى الوزيران اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية الاستفادة من الأطر المؤسسية بين البلدين، وتكثيف تبادل الزيارات بين المسؤولين والمستثمرين، بما يُسهم في تعظيم الشراكة الاقتصادية.

وأشار وزير الخارجية إلى الزيارة الناجحة التي أجراها وفد مجلس الأعمال المصري السعودي واتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة في الفترة من 12 إلى 14 أبريل، لاستكشاف الفرص الاستثمارية، مؤكدًا ضرورة البناء على نتائجها، ودعم مبادرة تدشين "منتدى الاستثمار المصري السعودي" كخطوة محورية نحو تعميق العلاقات الاقتصادية.

بيئة داعمة للمستثمرين السعوديين

واستعرض الوزير عبد العاطي جهود الدولة المصرية لتوفير مناخ داعم وجاذب للاستثمار، موضحًا الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين، والتسهيلات المرتبطة بالإصلاحات المالية والضريبية، بما يعزز من قدرة السوق المصرية على استقطاب رؤوس الأموال الخليجية، وعلى رأسها السعودية.

كما لفت إلى أهمية توطين الصناعة والتكنولوجيا كأولوية استراتيجية للدولة المصرية، مشددًا على أهمية التكامل الصناعي بين البلدين، وتحقيق توأمة حقيقية بين "رؤية مصر 2030" و"رؤية السعودية 2030"، بما يسهم في خلق فرص تنموية مشتركة تحقق مصالح الشعبين.

توافق في الرؤى حول القضايا الإقليمية

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، تبادل الوزيران وجهات النظر حول تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث أكدا رفضهما الكامل لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين، وأهمية العمل على تثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة داخل القطاع.

كما ناقش الطرفان الجهود المشتركة ضمن "الخطة العربية - الإسلامية لإعادة الإعمار في غزة"، وأهمية المؤتمر الدولي المزمع عقده في القاهرة بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية، لدعم التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع.

ملفات السودان واليمن وسوريا على طاولة النقاش

وشهدت اللجنة كذلك مناقشة مستجدات الأوضاع في السودان، وسوريا، ولبنان، بالإضافة إلى تطورات الأزمة اليمنية وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وقد أكد الجانبان تطابق الرؤى بشأن أهمية استعادة الاستقرار في هذه الدول، ودعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تسوية الأزمات الممتدة بالمنطقة.

وشدد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق السياسي والدبلوماسي بين مصر والسعودية، كقوتين محوريتين في المنطقة، بما يدعم تحقيق الأمن القومي العربي، ويُسهم في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

دعم الشراكة الاستراتيجية

واختتمت أعمال اللجنة بالتأكيد على الحرص المتبادل لتطوير العلاقات بين القاهرة والرياض في مختلف المجالات، وتحويل العلاقات الوثيقة إلى شراكة استراتيجية شاملة، تعكس المصالح المشتركة والإرادة السياسية القوية للبلدين الشقيقين.