صندوق النقد الدولي: قطاع الطاقة يساهم في تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، يسعى الاقتصاد المصري إلى تحقيق نمو مستدام من خلال الاستثمار في مشاريع استراتيجية.

وفى هذا السياق توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، ويعزى ذلك إلى الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.

الاستثمارات في البنية التحتية

في أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على هذه الاستثمارات الهائلة.

حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل مجالات النقل، والإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية وتوفير وظائف جديدة وتعزيز الاستثمار.

ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يمثل تحولًا كبيرًا في مفهوم الحياة الحضرية في مصر، بالإضافة إلى مشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء.

هذا الازدهار لا يقتصر على القطاع العقاري فقط، بل يعزز أيضًا القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، مما يؤدي إلى تأثير مضاعف يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.

قطاع الطاقة

يمثل قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، ركيزة أخرى مهمة للاقتصاد المصري،حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، الذي يعتبر من أكبر اكتشافات الغاز في البحر الأبيض المتوسط.

تسهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوليد عائدات من العملة الصعبة.

يرى صندوق النقد أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكون محوريًا لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين، حيث يتيح لمصر تعزيز موقعها في سوق الطاقة الإقليمي والعالمي.

تدابير البنك المركزي

لفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة.

وضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط.

يؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو، إذ يساعد ذلك على خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية ويدعم القوة الشرائية للمواطنين.

أهمية الإصلاحات الهيكلية

شدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري.

أكدت الحكومة أنها نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية.

كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.

أشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة.

كما أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة، مما يعزز الأمل في مستقبل اقتصادي مستدام.