سويلم.. الري تبدأ تطبيق الحوكمة وإزالة التعديات على النيل

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات ندوة هامة نظمتها محافظة الإسماعيلية. 

وقد استعرض الدكتور سويلم خلال الندوة «جهود الوزارة في تحقيق الأمن المائي المصري»، مؤكداً أن الدولة تتحرك برؤية متكاملة لمواجهة التحديات المتزايدة للمياه، عبر تبني محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية. 

وشهدت الندوة حضوراً نوعياً من مختلف أطياف المجتمع والمؤسسات الأكاديمية والدينية والتنفيذية.

كلمة المحافظ: الأمن المائي ركيزة للأمن القومي

أوضح اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، في كلمته الافتتاحية أن هذه الندوة تأتي في إطار التوجه العام للدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق «الأمن المائي باعتباره أحد أهم ركائز الأمن القومي».

وأشار إلى أن تعزيز استراتيجية الدولة نحو مستقبل آمن مائياً هو انعكاس مباشر لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد أكرم أن الدولة أولت اهتماماً بالغاً بملف المياه من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات قومية كبرى تستهدف ترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

 وشدد على أن «ملف المياه يعد أحد أهم ملفات الأمن القومي المصري، فالمياه ليست مجرد مورد طبيعي، وإنما هي حياة وتنمية واستقرار».

الإسماعيلية نموذجاً للمشروعات المائية

أضاف المحافظ أن محافظة الإسماعيلية كان لها «نصيب كبير من المشروعات المائية» التي تخدم قطاع الزراعة الحيوي، وشملت هذه المشروعات:

تنفيذ أعمال تطهير للترع الرئيسية والفرعية، مثل ترعة الإسماعيلية والسويس.

تأهيل الترع والمنشآت المائية وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى.

تنفيذ مشروع محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، مما يحقق الاستدامة ويدعم قطاع الزراعة الذي يمثل «عصب التنمية» في المحافظة.

رسالة الوزير: صحح مفاهيمك ومسؤولية الحفاظ

من جانبه، بدأ الدكتور هاني سويلم بتركيز على أهمية «تصحيح بعض المفاهيم حول ترشيد استهلاك المياه». 

وشدد على أن المياه هي أساس الحياة، وأن الحفاظ عليها هو «مسئولية دينية ووطنية ومجتمعية».

وأشار الوزير إلى إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تهدف إلى:

تصحيح الممارسات الخاطئة في التعامل مع المياه.

نشر الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك في المنازل والأراضي الزراعية والمناطق الصناعية.

التوعية ونشر ثقافة الحفاظ على المياه عبر المدارس والمساجد ووسائل الإعلام.

وأكد سويلم أن «ترشيد استهلاك المياه يبدأ بخطوات صغيرة لكنه يصنع فارقاً كبيراً في الحفاظ على حاضرنا ومستقبل أجيالنا».

محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0

قدم الدكتور سويلم عرضاً تقديمياً مفصلاً بعنوان «جهود الوزارة في تحقيق الأمن المائي»، والذي أوضح رؤية مصر لمواجهة التحديات المائية من خلال رؤية متكاملة ترتكز على محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية، وتشتمل هذه المحاور على عشرة نقاط رئيسية:

1. التوسع في معالجة وإعادة الاستخدام

تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة واعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل الدلتا الجديدة، بحر البقر، والمحسمة.

التوجه نحو التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

2. الإدارة الذكية للمياه

الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه.

استخدام مركز التنبؤ بالأمطار التابع للوزارة.

تحديد التركيب المحصولي باستخدام صور الأقمار الصناعية.

استخدام التصوير بالدرون لمتابعة التطهيرات والتعديات وتقييم حالة المنشآت.

استخدام الكاميرات في قياس التصرفات المائية، حيث تم عمل تجربة ناجحة على ترعة الإسماعيلية.

استخدام المنصات الرقمية في مراقبة وتقييم المنظومة المائية، ونمذجة شبكات المياه باستخدام تقنيات التعلم الآلي.

التحول للري الذكي وتحديث نظم الري، وحوكمة إدارة المياه الجوفية ومراقبة نوعيتها.

3. التحول الرقمي

رقمنة بيانات الترع والمصارف والمساقي والمنشآت المائية.

إنشاء قواعد بيانات وتطبيقات رقمية لخدمة المزارعين، حيث تم تصميم 27 تطبيقاً متنوعاً، منها تطبيق لمناوبات الري لتعريف المزارعين بالمواعيد.

4. تأهيل المنشآت المائية والترع

تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي.

العمل في مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط.

تنفيذ مصبات نهاية للترع.

5. التكيف مع تغير المناخ

تنفيذ مشروعات كبرى لـ حماية الشواطئ المصرية في الإسكندرية ودمياط ورشيد.

تنفيذ مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل» باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة.

تنفيذ 1648 منشأ للحماية من أخطار السيول في مختلف المحافظات المعرضة لها (سيناء، البحر الأحمر، مطروح).

التوسع في الإعتماد على الطاقة الشمسية بديلاً عن الديزل في رفع المياه لتقليل الانبعاثات الكربونية.

6. الحوكمة

تعتمد على ثلاثة عناصر: المشاركة في صناعة القرار، محاربة الفساد، وتعديل التشريعات.

تعزيز مشاركة المزارعين في إدارة المنظومة المائية عبر تشكيل روابط مستخدمي المياه.

تعزيز الاعتماد على الرقمنة في أعمال الوزارة (مثل رقمنة التراخيص والتطبيقات) لمكافحة الفساد.

التطوير التشريعي لتشديد العقوبات فيما يخص التعامل مع المياه الجوفية.

7. ضبط النيل

اتخاذ الإجراءات اللازمة لـ إزالة كافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل.

استخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير بالدرون لعمل رفع مساحي لجسور النهر وتحديد مواقع التعديات بدقة.

متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الخاصة بالكورنيش والمماشي على جانبي النهر دون التأثير سلباً على القطاع المائي.

8. تطوير الموارد البشرية

العمل على سد الفجوات في الوظائف خاصة المهندسين والفنيين.

تقديم دورات تدريبية في مجالات مبتكرة، مثل الاستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه في تصنيع منتجات يدوية صديقة للبيئة.

9. التوعية

تنفيذ حملة توعوية تحت عنوان "على القد" لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه.

التوعية عبر إدارات التوجيه المائي ووسائل الإعلام المختلفة، وتنظيم ندوات تعتمد على طرق شرح مبتكرة.

10. العمل الخارجي

قيادة مصر لمسار ناجح لرفع مكانة المياه على أجندة العمل المناخي العالمي (أسابيع القاهرة للمياه، مؤتمرات المناخ).

إطلاق مبادرة AWARe لخدمة الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.