أسباب أرتفاع أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المحلي

شهدت أسعار الهواتف قفزة كبيرة بعد قرار الحكومة بفرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، وذلك عندما أستغل التجار خوف المشترين وقيامهم بالإقبال على الشراء قبل فرض الرسوم مطلع يناير ورفعوا الأسعار بشكل مبالغ فيه بزيادات تصل لـ 30٪.

فرض رسوم على الهواتف المستوردة

جاء ذلك بعد صدور قرار من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بفرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.

من جانبه قال وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أسباب إرتفاع أسعار الهواتف المحمولة، موضحًا أن المحدد الأول في تحريك الأسعار مرتبط بسعر صرف الدولار.

خوف المواطنين تسبب في رفع الأسعار

وأضاف نائب رئيس شعبة الاتصالات، أن قلق المجتمع بشأن وقف الهواتف المستوردة تسبب في تحرك الأسعار بالسوق المحلي، وليس تجار الهواتف المحمولة.

وقف الهواتف المستوردة

وقال رمضان، أنه لابد من وجود إعلان مسبق بشأن أي قرار مؤثر متعلق بوقف أي هواتف مستوردة في حال عدم سداد الرسوم الجمركية المرتفعة.

مشيراً إلى أن هناك جزء من الهواتف المحمولة الذي يغطي السوق يتم تصنيعه بالسوق المحلي بنسبة 20% و80 من الاحتياجات يتم استيراده.

وأضاف قائلا: "كل الناس خايفة تجيب تليفون من الخارج يتم إيقافه، وبالتالي منذ شهر الجميع متخوف ومتردد في جلب أي هاتف مستورد".

زيادة الطلب على الشراء

وفي ذات السياق، أكد نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أن الندرة في المعروض وزيادة الطلب على الشراء وراء إرتفاع أسعار الهواتف المحمولة، مطالبا السماح لكل الشركات الاستيراد بشكل سهل ومرن بدلا من قفل العملية على 3 أو 4 مستوردين يمارسوا الاحتكار في السوق.

المالية: 38.5% رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج

وفي وقت سابق، قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إنه لا يوجد ضريبة إضافية أو جديدة على الهواتف المحمولة والرسوم الجمركية المحددة منذ سنوات طويلة ولازالت الرسوم سارية دون أي تغيير.

نسبة الهواتف المحمولة المهربة

كما أكد الكيلاني، أن 95% من الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد مهربة لم تسدد اي جمارك، لذلك نقوم حاليا بعملية حوكمة للحد من عمليات التهريب.

5% فقط من الهواتف تدفع رسوم جمركية

وأضاف نائب وزير المالية، أن قيمة الهواتف المحمولة المهربة التي تدخل البلاد شهريا بدون دفع رسوم جمركية تتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات جنيه، و5% فقط  منها دفعت الرسوم الجمركية.

دفع الرسوم الجمركية خلال 90 يوماً

وفي ذات السياق، أوضح الكيلاني، أنه يتم دفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوما وإلا سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسدد للرسوم، لافتًا إلى أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرا بالخزانة العامة للدولة.

نسبة الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة

مشيراً إلى أنه لا توجد أي ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة وما نقوم به حوكمة لمنع التهريب والإفلات من سداد الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن رسوم الجمارك على الهواتف المحمولة المستوردة أو القادمة من الخارج تصل إلى 38.5% منها ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية ورسوم الجمارك.

المالية: هناك تنسيق كبير مع وزير الاستثمار لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل

وفي وقت سابق، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالى الحالي، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب.

منظومة «المقاصة المركزية الإلكترونية»

كما قال وزير المالية، فى لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية، إننا أعدنا نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وأطلقنا تجريبيًا منظومة «المقاصة المركزية الإلكترونية» بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، لترسيخ الثقة فى شركائنا والتيسير عليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.

وأضاف وزير المالية أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.

تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقاريه

أوضح وزير المالية، أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة فى دفع حركة الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.