الأمن ينسق مع الإنتربول للقبض على 3 هاربين في واقعة سارة خليفة

في واقعة سارة خليفة، بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم، في التنسيق مع الجهات المختصة من خلال الإنتربول الدولي لضبط 3 هاربين متهمين بقضية سارة خليفة، والاتجار في المخدرات وتصنعها بمصر.
وقد أمرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة خلال الأيام الماضية، بضبط وإحضار 3 متهمين هاربين على صلة وثيقة بالقضية، حيث تبني أن المتهمين تمكنوا من الهروب خارج البلاد قبل سقوط التشكيل العصابي.
وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق بالقاهرة، إلى أقوال المنتجة سارة خليفة بتهمة الإتجار في المواد المخدرة مع آخرين، وقد أنكرت المتهمة سارة خليفة كل التهم المنسوبة إليها رغم الأدلة والتحريات التي تؤكد تورطها ضمن تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وترويج المواد المخدرة، حيث ذكرت المتهمة أمام جهات التحقيق قائلة: محصلش ومعرفش حاجة عن الكلام ده ولا المخدرات.
وباجراء التحريات الأولية التي أجراها ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة، حول واقعة القبض على المنتجة سارة خليفة، بتهمة الإتجار في المخدرات، تبين أن سارة خليفة تتزعم عصابة بمساعده شقيقها مكون من 10 أشخاص من داخل مصر وخارجها، الإتجار في المواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات تبين أن أفراد شبكة المخدرات المتهمين قاموا بجلب كميات كبيرة من المواد الخام من الصين لصناعة مخدر "البودر" المعروف بـ"الحشيش الاصطناعي"، وتم مداهمة شقتين بمنطقتي السلام ومدينة نصر بالقاهرة الجديدة، ملك المنتجة سارة خليفة ، حيث تم استخدام الشقتين كمعملين لخلط وتجهيز تلك المواد بطرق كيميائية متطورة، تمهيدًا لتوزيعها على نطاق واسع.
مواد مخدرة بقيمة 420 مليون جنيه
وعقب فحص المكان عثر بحوزة المتهمين على كمية كبيرة من الحشيش الاصطناعي بلغت نحو 200 كيلو جرام، إلى جانب أدوات وآلات متطورة تُستخدم في الخلط والتجهيز، كما تم العثور على كمية من المشغولات الذهبية، ومبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، و5 سيارات يُشتبه في كونها من متحصلات النشاط الإجرامي، وقدرت قيمة المضبوطات بحوالي 420 مليون جنيه.
سارة خليفة تدخل في نوبة بكاء عقب القبض عليها
وأكدت بعض المصادر إلى أن سارة خليفة دخلت في نوبة بكاء هستيرية عقب دخولها غرفة الاحتجاز، وظلت في حالة انهيار عصبي لعدة ساعات، رافضة التحدث مع أي من المحيطين بهاؤ كما أنها امتنعت عن تناول الطعام أو الشراب.
وإليك تفاصيل ضبط سارة خليفة
تعود أحداث الواقعة الغى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام منتجة وخطيبة سابقة للاعب كرة قدم شهير بالإتجار في المخدرات وعلى الفور تم شن مأمورية أمنية دقيقة عقب ورود معلومات مؤكدة حول نشاطها غير المشروع، وجرى استصدار إذن من جهات التحقيق لضبطها وتفتيش محل إقامتها، وتم ضبط المتهمة داخل أحد الشقق السكينة بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.
وإليك عقوبة الاتجار في المخدرات
المادة 33 تنص على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)، أو أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار، أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
ويعاقب ايضا كلا من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها في الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد، كما تقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
والمادة 34 تنص على ان عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس لمدة سنة وقد لا يصل فيها الحبس أكثر من 5 سنوات، وقد يلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وذلك في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
وفى حالة تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
ويذكر أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.