كامل الوزير..خطة لزيادة فرص العمل بالقطاع الصناعي إلى 8 ملايين بحلول 2030
تحدث الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، عن هدف الوزارة في زيادة فرص العمل في المصانع لتصل إلى 8 ملايين فرصة بحلول عام 2030، وذلك عن التوجهات المستقبلية في القطاع الصناعي المصري.
وأضاف أن هذا التوسع سيساهم في زيادة حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق نموًا ملحوظًا في الإنتاج الصناعي.
الاحتفال بالعمال ودورهم المحوري في تنمية الاقتصاد
شهدت مدينة السويس صباح اليوم السبت، احتفالية عيد العمال الرسمية لعام 2025، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على أهمية دور العمال في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة.
وتجمع العديد من القيادات السياسية، الاقتصادية، والنقابية في هذا الحدث البارز الذي يسلط الضوء على التضحيات والجهود الجبارة التي يبذلها عمال مصر في مختلف القطاعات.
فيلم تسجيلي يعرض جهود عمال مصر
استهلت فعاليات الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي بعنوان «أياد كريمة» أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة المصرية.
الفيلم قدم لمحة عن الجهود المتميزة التي بذلها عمال مصر في سبيل تطوير الصناعة والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد. كما سلط الضوء على بعض نماذج العمل الجاد التي تساهم في رفع مستوى الإنتاج الوطني.
تكريم نماذج عمالية متميزة في مختلف القطاعات
في إطار احتفال هذا العام، تم تكريم عدد من النماذج العمالية المتميزة في مختلف القطاعات. هذه المبادرة تأتي تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في دفع عجلة الاقتصاد المصري، ومساهمتهم في بناء المشروعات القومية الكبرى.
تكريم العمال من مختلف المجالات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قيمة العمل في مصر، وتحفيز الأجيال الجديدة على الانخراط في المجالات الصناعية المختلفة.
كلمات رسمية تؤكد الدعم الحكومي للعمال
وألقى العديد من المسؤولين كلمات رسمية خلال الاحتفال، كان أبرزها كلمة الرئيس السيسي الذي أعرب عن تقديره العميق لعمال مصر، مشيرًا إلى أن الاحتفال بعيد العمال ليس مجرد تقليد سنوي، بل هو رسالة شكر وتقدير لدور العمال في بناء النهضة الصناعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
كما أشاد الرئيس بما حققته الحكومة من إنجازات في توفير بيئة عمل مناسبة، مما يساهم في تحسين المستوى المعيشي للعمال.
الرئيس السيسي.. العمل أساس التنمية الشاملة
في كلمته خلال الاحتفال، أشار الرئيس السيسي إلى الدور الكبير الذي يقوم به العمال في بناء البنية التحتية، وتعزيز الصناعات المصرية.
كما استعرض الرئيس أبرز مشروعات التنمية في مدينة السويس، والتي تمثل نماذج حية عن النهضة الصناعية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.
ولفت إلى أن كل مصنع وكل مشروع صناعي يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد.
إطلاق قانون العمل الجديد لدعم حقوق العمال
وأكد الرئيس السيسي أن الحكومة تعمل على إصدار "قانون العمل الجديد"، الذي يُعد نقلة نوعية في مسيرة حقوق العمال في مصر.
القانون الجديد يضمن حقوق العمال بشكل أكثر حماية وإنصافًا ويعزز من مفاهيم العدالة الاجتماعية في بيئة العمل.
كما وجه الرئيس الحكومة بتسريع العمل على إتمام مشروع قانون العمالة المنزلية، بالإضافة إلى العمل على مد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة.
مشاريع جديدة لتوفير فرص عمل وتطوير المهارات
وفي إطار تعزيز الجهود الحكومية لتطوير القطاع الصناعي، أعلن الرئيس السيسي عن العمل على توسيع دائرة التدريب المهني وتوفير فرص تعليمية جديدة للشباب في المجالات الصناعية.
كما أشار إلى التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والمدارس الفنية، التي تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل الصناعي في المستقبل.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتطوير مهارات العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي والدولي.
التوسع في تطبيق مبادرات التنمية الاجتماعية للعمال
وفي سياق متصل، أضاف الرئيس السيسي أن الحكومة تواصل تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية التي تساهم في تحسين ظروف العمل، وخاصة للعمالة غير المنتظمة.
هذا التوسع يتضمن تقديم إعانات للعمالة في حالات الوفاة، بالإضافة إلى دعم مشروعات تهدف إلى تنمية مهارات الشباب عبر منح تعليمية مجانية.
كما أشار إلى العمل المستمر على تسريع الفصل في القضايا العمالية لضمان حقوق العمال في وقت مناسب.
ختام الاحتفال وتأكيد على الدور المحوري للعمال
في ختام احتفالية عيد العمال، أكد الرئيس السيسي على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية تظل محورًا رئيسيًا في جميع مشروعات التنمية.
كما دعا الجميع إلى تكاتف الجهود من أجل مواصلة بناء مصر الحديثة التي تعتمد على العمل الجاد والتضحية.
يعد احتفال عيد العمال هذا العام تأكيدًا على التزام الدولة بتقدير العمال ودعمهم في كافة مجالات الحياة العملية، ويعد بمثابة بداية مرحلة جديدة من التنمية التي تتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة، والقطاع الخاص، والعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
