أسعار العملات اليوم الجمعة.. الدولار يواصل استقراره وعملات الخليج تتألق

يبحث الكثير عن أسعار العملات، وشهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 27 ديسمبر استقرارًا في سوق الصرف المصري، حيث بلغ 50.95 جنيه للبيع و50.81 جنيه للشراء، يعكس هذا الثبات حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي.

اليورو يواصل تألقه في السوق المصري

سجل سعر اليورو اليوم 52.99 جنيه للبيع و52.84 جنيه للشراء، يظل اليورو واحدًا من العملات المؤثرة في السوق المصري، مدعومًا باستقرار الاقتصاد الأوروبي وقوة العملة في الأسواق العالمية.

الجنيه الإسترليني يتماسك رغم التحديات

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم 63.85 جنيه للبيع و63.65 جنيه للشراء، مما يعكس قوة العملة البريطانية على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرات التضخم في المملكة المتحدة.

الريال السعودي يثبت مكانته في السوق المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.56 جنيه للبيع و13.52 جنيه للشراء، يعزى هذا الاستقرار إلى الطلب المتزايد على الريال السعودي في ظل اقتراب موسم العمرة وزيادة الحوالات المالية من العاملين بالخارج.

الدينار الكويتي يحافظ على قوته

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 165.47 جنيه للبيع و164.71 جنيه للشراء، ليظل من أقوى العملات العربية في سوق الصرف المصري، مدفوعًا بالاقتصاد الكويتي المستقر وارتفاع أسعار النفط عالميًا.

تحليل حالة سوق الصرف اليوم

شهدت العملات الأجنبية والعربية استقرارًا نسبيًا في السوق المصري، مدعومة بالسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي لضمان استقرار أسعار الصرف وموازنة العرض والطلب.

تأثير حركة السياحة والتحويلات على العملات العربية

تؤثر عودة النشاط السياحي وزيادة التحويلات من الخارج إيجابيًا على استقرار العملات العربية مثل الريال السعودي والدينار الكويتي، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وزيادة الاحتياطي النقدي.

توقعات باستمرار الاستقرار على المدى القريب

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا خلال الفترة المقبلة، في ظل استقرار السياسات المالية والاقتصادية وتراجع التقلبات في الأسواق العالمية.

أهمية استقرار العملات على الاقتصاد المصري

يسهم استقرار أسعار العملات في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق المصري، إضافة إلى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل السياحة والاستيراد والتصدير.

نصائح للمواطنين في التعامل مع العملات الأجنبية

ينصح الخبراء بمتابعة أسعار الصرف يوميًا من المصادر الرسمية لتجنب التقلبات المفاجئة في السوق السوداء، كما يُفضل تحويل العملات في البنوك والمكاتب المعتمدة للحصول على أفضل أسعار ممكنة.

في سياق آخر، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.

استقرار النمو الاقتصادي

كما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وبالرغم من ذلك تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.

اضطرابات التجارة العالمية

وعالمياً شهدت أسعار السلع الأساسية تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة، ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.

تعافي الاقتصاد المحلي

ومحليا أظهرت المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.

توقعات بانخفاض التضخم خلال عام 2025

ويظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

تراجع المعدل السنوي للتضخم في نوفمبر 2024

وبالرغم من استقرار المعدل السنوي للتضخم العام خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024.

وأرتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع استراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي.

ولذلك انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024.

استعادة استقرار الاقتصاد الكلي

واتخذ البنك المركزي المصري، بدءاً من مارس 2024، عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام.

من أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، توحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.

بالرغم من ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة.