الجمعة 29 أغسطس 2025 الموافق 06 ربيع الأول 1447
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

بعد فيديو الرقص مع المولود.. الصحه تغلق مركز نساء وتوليد البلاصي

البلاصي
البلاصي

أعلنت وزارة الصحه والسكان، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق مركز البلاصي للنساء والتوليد الكائن بشارع سعد زغلول بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، وذلك لتشغيله دون الحصول على التراخيص اللازمة، في مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.

 تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة

ويأتي هذا القرار تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحه والسكان، الذي شدد على تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والعيادات غير الحكومية، بما يضمن تقديم خدمات آمنة ومتوافقة مع المعايير، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أسباب واضحة لقرار الإغلاق

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحه، إن قرار الإغلاق جاء بعد تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر الطبيب محمد البلاصي، المتخصص في أمراض النساء والتوليد، في مشهد غير مهني مع أحد المواليد داخل غرفة العمليات

وأضاف أن إدارة العلاج الحر بالجيزة تحركت على الفور، وقامت بتفتيش المركز، ليتبين أنه يعمل بدون ترخيص، مما يشكل خطورة على المرضى.

استمرار الحملات التفتيشية

من جانبه، أوضح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن المركز تم إغلاقه وتشميعه على الفور، مع التأكيد على استمرار الحملات التفتيشية للتأكد من التزام المنشآت الطبية بالقوانين واللوائح.

ودعت وزارة الصحه المواطنين إلى التأكد من تراخيص العيادات والمراكز الطبية قبل تلقي العلاج، مشددة على أنها ستواصل دورها الرقابي لحماية المرضى وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص، مع مواصلة جهودها لحماية صحة المواطنين من خلال تطبيق القوانين واللوائح بكل حزم.

أبعاد أوسع للقضية

تسلط واقعة إغلاق مركز النساء والتوليد بالحوامدية الضوء على ملف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والذي يشغل اهتمام الرأي العام في الآونة الأخيرة، خاصة مع تزايد عدد العيادات والمراكز التي تعمل خارج الإطار القانوني.

 فبحسب تقديرات غير رسمية، تنتشر مئات المراكز الطبية غير المرخصة في مختلف المحافظات، وهو ما يمثل تحدي كبير أمام وزارة الصحة والأجهزة المعنية.

المنشآت غير القانونية يعرض حياة المرضى للخطر

ووجود هذه المنشآت غير القانونية يعرض حياة المرضى لمخاطر جسيمة، نتيجة غياب الرقابة على معايير التعقيم والتجهيزات الطبية، فضلًا عن احتمال ممارسة أطباء دون تراخيص أو خبرات كافية. 

كما أن بعض هذه المراكز قد تفتقر إلى وجود طاقم تمريض مؤهل أو غرف عمليات مجهزة بشكل كامل، مما يضاعف احتمالات وقوع مضاعفات خطيرة أثناء التدخلات الجراحية.

تفعيل الدور الرقابي للمواطنين 

وفي السياق نفسه، شدد مسؤولون سابقون بوزارة الصحه على أن تفعيل الدور الرقابي للمواطنين لا يقل أهمية عن الحملات الرسمية، إذ يمكن لأي شخص التأكد من تراخيص الأطباء والمنشآت من خلال قاعدة بيانات الوزارة أو عبر الاستفسار المباشر من الجهات المختصة، الأمر الذي يسهم في تقليص فرص عمل الكيانات غير القانونية.

تحركات الحكومة

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أشمل أعلنت عنها وزارة الصحه خلال الفترة الماضية، تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية بالقطاع الخاص وضمان انضباط السوق الصحي، وذلك من خلال تكثيف حملات التفتيش، والتنسيق مع نقابة الأطباء والجهات القضائية لاتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.

كما تعمل الوزارة بالتوازي على تعزيز ثقة المواطنين في المستشفيات الحكومية عبر تطوير أقسام الطوارئ وزيادة معدلات توافر الأدوية والأجهزة الحديثة، بما يضمن تقليل الاعتماد على منشآت خاصة غير مرخصة قد تستغل حاجة المرضى.

 رسالة واضحة لمواجهة أي تجاوزات 

وتعكس قضية مركز الحوامدية رسالة واضحة مفادها أن الدولة ماضية في مواجهة أي تجاوزات تمس صحة المواطن، وأن سلامة المرضى فوق أي اعتبارات. 

فالصحة ليست مجال للتجارب أو لتحقيق أرباح غير مشروعة، بل حق أصيل يكفله الدستور وتحرص عليه كل أجهزة الدولة.

تم نسخ الرابط