هل يجوز التصدق من مال مختلط بحرام؟ أمين الفتوى يوضح الضوابط والأحكام
تُعد مسألة إخراج الصدقات من مال مختلط بشبهة الحرام من القضايا الشرعية التي تثير العديد من التساؤلات لدى المسلمين، خاصة من يسعى إلى تصحيح مسار حياته المالية والتقرب إلى الله بالتوبة والعمل الصالح، وفي هذا الإطار ورد سؤال إلى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من أحد المتصلين، يستفسر فيه عن حكم التصدق من مال به شبهة حرام، وكيفية التعامل مع هذا المال في ضوء الشريعة الإسلامية.
الفتوى: ضوابط التخلص من المال الحرام
أوضح الشيخ عويضة عثمان خلال فتوى مصورة، أن المال الذي يحمل شبهة الحرام يمكن التخلص منه عن طريق إنفاقه في أوجه المصالح العامة التي تخدم المجتمع والناس، مثل دعم المشروعات الخيرية أو الإنفاق على الفقراء والمحتاجين، وأكد الشيخ أن صاحب هذا المال لا يُعتبر متصدقًا، بل إنه يتخلص من مال غير مشروع لتطهير ذمته المالية، وعليه أن يقرن ذلك بالتوبة الصادقة إلى الله.
وأشار الشيخ إلى أنه في حال كان المال الحرام قد أُخذ من شخص بعينه، فإنه يجب رد المال إلى صاحبه إذا كان معلومًا، وإن تعذر معرفته أو الوصول إليه، فيمكن صرفه لصالح المحتاجين أو في أوجه الخير العامة مع نية أن يصل ثوابه إلى صاحب المال الأصلي.
شبهة الحرام والمال المختلط
وتابع الشيخ عويضة قائلاً إن المال الذي يحمل شبهة الحرام وليس كله حرامًا يجوز التصدق منه، نظرًا لوجود جزء حلال في هذا المال، وأضاف أن المسلم عليه أن يكون حريصًا على نقاء مصدر ماله، مؤكدًا أهمية السعي إلى طعام ومشرب حلال خالص، مستشهدًا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به”.
وأوضح أن من شروط التخلص من المال الحرام التوبة الصادقة، التي تتضمن الندم على ما فات والعزم على عدم العودة إلى هذا الطريق مرة أخرى، ورد الحقوق إلى أصحابها إن أمكن.
القبول بيد الله
وعن مسألة قبول الصدقة أو التخلص من المال الحرام، شدد الشيخ عويضة على أن ذلك أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، فقبول الأعمال مرهون بصدق النية والإخلاص في التوبة، ونصح المؤمنين بالسعي الدائم لإصلاح ذممهم المالية، والحرص على الابتعاد عن موارد الحرام وشبهاته، حتى تكون حياتهم مطمئنة وأعمالهم خالصة لله تعالى.
التخلص من المال الحرام: فرصة للتوبة
يُعد التخلص من المال الحرام أو المشبوه خطوة أولى في طريق التوبة النصوح، حيث يفتح هذا التصرف الباب أمام المسلم لبدء حياة جديدة خالية من الشبهات، ويؤكد العلماء أن هذا الإجراء لا يعفي المسلم من التزامات أخرى مثل إعادة الحقوق إلى أصحابها متى أمكن ذلك، أو تكثيف العمل الصالح لتعويض ما فات.
وفى الختام وجه الشيخ عويضة عثمان نصيحة للمسلمين بضرورة التحري عن مصادر أموالهم، والسعي إلى الكسب الحلال، لأن سلامة المطعم والمشرب والملبس تُعد من أهم العوامل التي تقرب العبد إلى الله وتُعينه على الاستجابة لدعائه، وأضاف أن التوبة باب مفتوح دائمًا، شرطها الأساسي الإخلاص والندم، والتخلي عن المال الحرام أو المشتبه فيه خطوة عملية تعكس صدق التوبة ورغبة المسلم في تصحيح مساره.
تُعد مسألة إخراج الصدقات من مال مختلط بشبهة الحرام من القضايا الشرعية التي تثير العديد من التساؤلات لدى المسلمين، خاصة من يسعى إلى تصحيح مسار حياته المالية والتقرب إلى الله بالتوبة والعمل الصالح، وفي هذا الإطار ورد سؤال إلى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من أحد المتصلين، يستفسر فيه عن حكم التصدق من مال به شبهة حرام، وكيفية التعامل مع هذا المال في ضوء الشريعة الإسلامية.
الفتوى: ضوابط التخلص من المال الحرام
أوضح الشيخ عويضة عثمان خلال فتوى مصورة، أن المال الذي يحمل شبهة الحرام يمكن التخلص منه عن طريق إنفاقه في أوجه المصالح العامة التي تخدم المجتمع والناس، مثل دعم المشروعات الخيرية أو الإنفاق على الفقراء والمحتاجين، وأكد الشيخ أن صاحب هذا المال لا يُعتبر متصدقًا، بل إنه يتخلص من مال غير مشروع لتطهير ذمته المالية، وعليه أن يقرن ذلك بالتوبة الصادقة إلى الله.
وأشار الشيخ إلى أنه في حال كان المال الحرام قد أُخذ من شخص بعينه، فإنه يجب رد المال إلى صاحبه إذا كان معلومًا، وإن تعذر معرفته أو الوصول إليه، فيمكن صرفه لصالح المحتاجين أو في أوجه الخير العامة مع نية أن يصل ثوابه إلى صاحب المال الأصلي.
شبهة الحرام والمال المختلط
وتابع الشيخ عويضة قائلاً إن المال الذي يحمل شبهة الحرام وليس كله حرامًا يجوز التصدق منه، نظرًا لوجود جزء حلال في هذا المال، وأضاف أن المسلم عليه أن يكون حريصًا على نقاء مصدر ماله، مؤكدًا أهمية السعي إلى طعام ومشرب حلال خالص، مستشهدًا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به”.
وأوضح أن من شروط التخلص من المال الحرام التوبة الصادقة، التي تتضمن الندم على ما فات والعزم على عدم العودة إلى هذا الطريق مرة أخرى، ورد الحقوق إلى أصحابها إن أمكن.
القبول بيد الله
وعن مسألة قبول الصدقة أو التخلص من المال الحرام، شدد الشيخ عويضة على أن ذلك أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، فقبول الأعمال مرهون بصدق النية والإخلاص في التوبة، ونصح المؤمنين بالسعي الدائم لإصلاح ذممهم المالية، والحرص على الابتعاد عن موارد الحرام وشبهاته، حتى تكون حياتهم مطمئنة وأعمالهم خالصة لله تعالى.
التخلص من المال الحرام: فرصة للتوبة
يُعد التخلص من المال الحرام أو المشبوه خطوة أولى في طريق التوبة النصوح، حيث يفتح هذا التصرف الباب أمام المسلم لبدء حياة جديدة خالية من الشبهات، ويؤكد العلماء أن هذا الإجراء لا يعفي المسلم من التزامات أخرى مثل إعادة الحقوق إلى أصحابها متى أمكن ذلك، أو تكثيف العمل الصالح لتعويض ما فات.
ووجه الشيخ عويضة عثمان نصيحة للمسلمين بضرورة التحري عن مصادر أموالهم، والسعي إلى الكسب الحلال، لأن سلامة المطعم والمشرب والملبس تُعد من أهم العوامل التي تقرب العبد إلى الله وتُعينه على الاستجابة لدعائه، وأضاف أن التوبة باب مفتوح دائمًا، شرطها الأساسي الإخلاص والندم، والتخلي عن المال الحرام أو المشتبه فيه خطوة عملية تعكس صدق التوبة ورغبة المسلم في تصحيح مساره.
