هل يجوز حرمان أحد الورثة من الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل وتكشف الحكم

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من أحد الأشخاص يستفسر عن الحكم الشرعي في مسألة حرمان بعض الورثة من الميراث من خلال الوصية، حيث تساءل السائل: “أوصى أحد الأشخاص بحرمان بعض ورثته من ميراثه بعد وفاته، فما حكم ذلك في الشريعة الإسلامية؟”.

هذا السؤال يثير جدلًا واسعًا بين الناس، حيث يعتقد البعض أن من حق الشخص التصرف في تركته كما يشاء حتى بعد وفاته، بينما يرى آخرون أن الشريعة الإسلامية لها أحكام واضحة في هذا الأمر، وهو ما دفع دار الإفتاء إلى إصدار توضيح رسمي بشأن هذه المسألة الهامة.

الوصية في الإسلام.. شروطها وأحكامها

أوضحت دار الإفتاء أن الوصية في الإسلام لها ضوابط شرعية يجب الالتزام بها حتى تكون صحيحة، حيث يُشترط أن تكون الوصية لشخص معين وألا تتضمن أي أمر مخالف للشريعة الإسلامية، فإذا كانت الوصية تتضمن معصية أو تتعارض مع الأحكام الشرعية، فإنها تصبح باطلة وغير ملزمة.

وأكدت دار الإفتاء أن الوصية لا تكون صحيحة إلا إذا كان هناك مُوصى له مُحدد، أي شخص معين يستحق أن تذهب إليه الوصية، أما إذا كانت الوصية بحرمان بعض الورثة من نصيبهم الشرعي، فإنها تعد وصية غير صحيحة شرعًا، لأنها تخالف أحكام المواريث التي نصت عليها الشريعة الإسلامية بوضوح.

حرمان الورثة من الميراث.. حكمه في الإسلام

أكدت دار الإفتاء أن حرمان أحد الورثة من الميراث عن طريق الوصية يُعد أمرًا غير جائز شرعًا، وذلك لأن أحكام المواريث قد حددها الله تعالى في القرآن الكريم بشكل دقيق، فلا يجوز لأي شخص أن يغير هذه الأحكام وفقًا لرغباته الشخصية.

وأوضحت أن التركة تبقى في ملكية الشخص حتى وفاته، وبعد وفاته تنتقل مباشرة إلى الورثة الشرعيين الموجودين على قيد الحياة وقت الوفاة، سواء رضي المتوفى بذلك أم لم يرضَ، فالميراث ليس أمرًا اختياريًا بل هو حكم شرعي ثابت يطبق تلقائيًا بعد وفاة الشخص.

وأضافت أن وصية الشخص بحرمان بعض الورثة لا تُنفذ شرعًا، لأنها تتعارض مع الأحكام الإسلامية التي جعلت الميراث نظامًا إجباريًا، فلا يحق لأي شخص أن يتحكم فيه بعد وفاته، مشيرة إلى أن الإسلام جعل الميراث خلافة جبرية، أي أنه يثبت للورثة بحكم الله دون الحاجة إلى إرادتهم أو إرادة المتوفى نفسه.

الميراث في الإسلام.. نظام إجباري لا يقبل التغيير

شددت دار الإفتاء على أن الميراث في الإسلام ليس أمرًا يخضع لرغبة الأفراد، وإنما هو نظام شرعي محدد لا يجوز تغييره أو التلاعب به، فقد قرر الله سبحانه وتعالى تقسيم التركة بين الورثة بنسب واضحة وعادلة، لا يجوز لأي شخص أن يغيرها أو يتحايل عليها.

وأكدت أن العلماء قد أجمعوا على أن الميراث يدخل في ملك الإنسان جبرًا عنه، أي أنه لا يمكن للوارث رفض حقه في الميراث، كما لا يمكن للمتوفى أن يمنعه عنهم، حتى لو أوصى بذلك قبل وفاته، مشيرة إلى أن هذه القاعدة الشرعية تهدف إلى تحقيق العدل والاستقرار الأسري ومنع الظلم بين أفراد العائلة.

دار الإفتاء تحسم الجدل حول الوصية المخالفة للشريعة

في ردها النهائي على السؤال، أوضحت دار الإفتاء أن الوصية التي تهدف إلى حرمان بعض الورثة من نصيبهم الشرعي لا قيمة لها شرعًا، ولا يتم تنفيذها بأي حال من الأحوال، لأنها تتعارض مع القوانين الإسلامية التي نظمها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم.

وأكدت أن التركة يجب أن توزع وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وليس وفقًا لرغبة المتوفى، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه الأحكام يعزز من العدالة الاجتماعية ويمنع النزاعات العائلية التي قد تنشأ بسبب الظلم في توزيع الميراث.

ودعت دار الإفتاء المسلمين إلى الالتزام بتعاليم الإسلام في مسائل الميراث، مشددة على أن أي محاولات للتحايل على أحكام الشريعة لن تكون مقبولة شرعًا، كما أكدت أن المواريث هي حقوق ثابتة لا يجوز التعدي عليها أو التلاعب بها بأي شكل من الأشكال.