بين الضغوط الأمريكية والتحفظات المصرية.. هل تتحول تيران وصنافير إلى قاعدة عسكرية؟
«تيران وصنافير».. في خطوة لافتة تكشف عن تغييرات محتملة في موازين القوى الإقليمية، عرضت المملكة العربية السعودية على الولايات المتحدة إقامة قاعدة عسكرية على جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة، في وقت تواجه فيه المنطقة توترًا متصاعدًا في البحر الأحمر بسبب هجمات جماعة الحوثي على الملاحة البحرية.
انقسام مصري حيال العرض السعودي
«تيران وصنافير»، العرض السعودي، الذي لم يُعلن رسميًا، أثار انقسامًا في دوائر صنع القرار بالقاهرة، وفق مصادر مطلعة، إذ عبر بعض المسؤولين المصريين عن رفضهم القاطع للخطوة، بينما رأى آخرون أن مصر قد لا تكون في موقع يسمح لها برفض الطلب تمامًا، وقد تضطر للبحث عن مكاسب مقابلة في حال اضطرت للموافقة.
وتتزامن هذه التطورات مع نقاشات أمريكية متقدمة مع حلفاء إقليميين حول إعادة تشكيل منظومة الأمن في البحر الأحمر، لتكون الولايات المتحدة في طليعة القوى الفاعلة والمراقبة لهذا الممر البحري الحيوي.
الولايات المتحدة تسعى لتوسيع نفوذها في البحر الأحمر
«تيران وصنافير»، بحسب مصادر أوروبية ومصرية، تهدف واشنطن من هذه الخطوة إلى تعزيز وجودها العسكري لضمان أمن قناة السويس ومنع تهريب الأسلحة إلى غزة ولبنان، وخاصة من إيران، وسط تزايد التهديدات من قبل جماعة أنصار الله «الحوثيين».
فمنذ نوفمبر 2023، استهدفت الجماعة أكثر من 100 سفينة تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة، مما دفع الولايات المتحدة إلى تكثيف عملياتها العسكرية ضد الحوثيين بالتنسيق مع بريطانيا.
مصر ترفض الانخراط العسكري وتحذر من التداعيات
رغم الضغوط الأمريكية والخليجية، رفضت مصر حتى الآن الانخراط عسكريًا في الصراع، مؤكدة عدم امتلاكها للموارد اللازمة لتقديم دعم مادي.
وأكد مصدران مصريان أن الولايات المتحدة طلبت من القاهرة دعمًا عسكريًا وماليًا، لكن القاهرة اكتفت بتقديم المشورة الأمنية دون الانخراط في أي عمل عسكري مباشر.
تصريح ترامب الأخير عن قناة السويس
تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا، بأن على مصر السماح بمرور السفن الأمريكية في قناة السويس «مجانًا»، فُهم في القاهرة على أنه رد على رفض مصر تقديم دعم مالي، وهو ما وضعها في مأزق اقتصادي وسياسي، خاصة وأن القناة تُعد أحد أهم مصادر الدخل القومي.
مخاوف مصرية من فقدان السيادة وتبعات اقتصادية وأمنية
التحفظ المصري لا يقتصر على البُعد الاقتصادي فقط، بل يشمل أيضًا الهواجس الأمنية، إذ تخشى القاهرة من أن تؤدي إقامة قاعدة أمريكية على تيران وصنافير إلى التأثير سلبًا على الاستثمارات الصينية والروسية في منطقة قناة السويس، وتوتر العلاقات مع بكين وموسكو.
كما تخشى مصر أن تُقوّض هذه الخطوة الترتيبات الأمنية في سيناء، التي سمحت فيها إسرائيل سابقًا بزيادة الوجود الأمني المصري لمحاربة التنظيمات المتطرفة، وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل تسعى حاليًا إلى تقليص هذا الوجود.
توتر سعودي – مصري بسبب الكاميرات والمراقبة
إحدى النقاط الخلافية بين الرياض والقاهرة تتعلق بكاميرات المراقبة التي تريد السعودية نصبها بالتنسيق مع إسرائيل على الجزيرتين. وتشير مصادر مصرية إلى أن مدى تغطية الكاميرات المقترحة يتجاوز الحد المسموح به مصريًا، ويكشف كامل شبه جزيرة سيناء، ما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.
كما لم تُرسل الرسائل الرسمية اللازمة لاستكمال عملية نقل السيادة على الجزيرتين حتى الآن، ما يشير إلى استمرار الخلافات بين الجانبين، وداخل الإدارة المصرية نفسها.
احتمالات المساومة واستمرار المشاورات
ورغم كل هذه التحفظات، لم تُعلن مصر رفضًا رسميًا للعرض، بل شكلت لجنة لدراسة الطلب الأمريكي، مع توقعات بأن يُطرح الملف خلال زيارة ترامب المرتقبة إلى السعودية في منتصف مايو الجاري.
ويتوقع مسؤولون أن تطلب مصر مقابلًا في حال وافقت، مثل تعزيز وجودها الأمني في جنوب سيناء، أو مكاسب سياسية واقتصادية في ملفات إقليمية أخرى.
معركة توازنات دقيقة
الجدل حول إقامة قاعدة أمريكية على تيران وصنافير يعكس صراع توازنات دقيقًا في المنطقة، إذ تحاول مصر الحفاظ على موقعها الإقليمي دون الدخول في تحالفات قد تُضعف سيادتها أو تهدد استقرارها الاقتصادي.
وبينما تسعى السعودية لتعزيز علاقتها الأمنية مع واشنطن، تقف مصر على مفترق طرق بين الضغوط الدولية ومصالحها الاستراتيجية.
