ما حكم إخراج زكاة الفطر في أول رمضان؟.. الإفتاء توضح

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام، حيث حُدد الحد الأدنى لها بما يتراوح بين 30 و35 جنيهًا لكل فرد، وذلك بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية ومتوسط أسعار الحبوب التي تمثل أصل الزكاة.

كما حددت الدار قيمة فدية الصيام لمن لا يستطيع الصيام بسبب عذر شرعي دائم بمبلغ 20 جنيهًا عن كل يوم إفطار، وهي القيمة التي يجوز إخراجها لمن يعاني من مرض مزمن أو حالة صحية لا تمكنه من أداء الصيام خلال الشهر الكريم.

موعد وجوب زكاة الفطر وفقًا للمذاهب الفقهية

تُعد زكاة الفطر واجبة شرعًا عند دخول فجر يوم العيد وفقًا لما ذهب إليه فقهاء المذهب الحنفي، بينما يرى فقهاء المذهب الشافعي والحنبلي أن وجوبها يبدأ مع غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان، أما وفقًا للمذهب المالكي والمذهب الحنبلي فقد أجاز الفقهاء إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين استنادًا إلى ما ورد عن الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حيث قال: “كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين”.

وبناءً على ذلك، فمن الممكن إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين وفقًا لما ثبت من السنة النبوية وأقوال الصحابة، إلا أن هناك آراء أخرى تجيز تعجيل إخراجها قبل هذا الموعد وفقًا للظروف التي يراها المزكي مناسبة.

حكم تعجيل إخراج زكاة الفطر من بداية رمضان

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من تعجيل إخراج زكاة الفطر منذ بداية شهر رمضان، وذلك وفقًا لما ذهب إليه فقهاء المذهب الشافعي والمصحح عند الحنفية، حيث يرون أنه يجوز للمسلم إخراج الزكاة من أول الشهر الكريم دون انتظار اقتراب العيد، كما أن هناك رأيًا داخل المذهب الشافعي يجيز إخراجها ابتداءً من أول يوم في رمضان، وليس فقط من أول ليلة، بل ذهب بعض الفقهاء إلى القول بجواز إخراجها قبل حلول شهر رمضان ذاته، غير أن هذا الرأي أقل انتشارًا بين العلماء.

وقد أوضحت دار الإفتاء أن تعجيل إخراج الزكاة قد يكون مفيدًا في بعض الحالات، خاصة إذا كان هناك حاجة ماسة لدى الفقراء والمساكين في بداية الشهر الكريم، حيث يمكنهم الاستفادة من هذه الأموال لشراء احتياجاتهم الأساسية والاستعداد لشهر الصيام بشكل أفضل، لذا يُعد التعجيل في هذه الحالة أمرًا مشروعًا لا حرج فيه.

حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلاً من الحبوب

من المسائل التي تثار كل عام حول زكاة الفطر مسألة جواز إخراجها نقدًا بدلًا من الحبوب، وقد أوضح الفقهاء أن الأصل في الزكاة أن تُخرج من غالب قوت أهل البلد، وهو ما كان متبعًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث ورد أن الواجب فيها هو نصف صاع من القمح أو دقيقه أو سويقه، أو صاع من التمر أو الشعير، إلا أن المذهب الحنفي أجاز دفع قيمة الزكاة نقدًا بأي عملة متداولة في المجتمع، وذلك استنادًا إلى الحكمة من فرضها، وهي تحقيق كفاية الفقير وتلبية احتياجاته الأساسية، وهو ما يمكن تحقيقه بالمال تمامًا كما يتحقق بالطعام.

وقد استند فقهاء الحنفية إلى ما ورد عن الإمام السرخسي في كتابه “المبسوط”، حيث ذكر أن أداء القيمة في زكاة الفطر جائز لأن المقصود منها هو إغناء الفقراء وسد حاجتهم، وهو ما يتحقق بالمال بنفس درجة تحقق ذلك بالحصول على الحبوب أو الطعام.

آراء الفقهاء في جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا

لم يقتصر القول بجواز إخراج زكاة الفطر نقدًا على مذهب الحنفية فقط، بل تبنى هذا الرأي عدد من كبار التابعين والفقهاء مثل الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وأبو إسحاق السبيعي، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، حيث أجازوا إخراج الزكاة نقدًا متى اقتضت الحاجة والمصلحة ذلك، كما أيد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الرأي، حيث رأى أنه إذا كان الفقير يستفيد أكثر من المال بدلاً من الطعام، فإن إعطاءه نقدًا يكون أفضل، ونُقل عن الإمام أحمد بن حنبل قولٌ يؤيد هذا الاتجاه في حال كانت هناك منفعة حقيقية للفقير.

رأي دار الإفتاء المصرية في إخراج زكاة الفطر نقدًا

ترى دار الإفتاء المصرية أن إخراج زكاة الفطر نقدًا هو الأنسب لمصلحة الفقراء في العصر الحالي، حيث أصبح المال أكثر قدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية، كما أنه الأيسر على المزكي، مما يضمن وصول الزكاة إلى مستحقيها بشكل أكثر فعالية، وقد جرى العمل بهذا الرأي في الفتوى المعاصرة، حيث اعتمدت دار الإفتاء على مذهب الحنفية وآراء عدد من الفقهاء الذين رأوا أن تحقيق مصلحة الفقير هو الهدف الأساسي من الزكاة، وهو ما يمكن تحقيقه بالنقد بشكل أكثر ملاءمة لاحتياجات الناس الحالية.

زكاة الفطر فريضة شرعية تفرض على كل مسلم قادر، وهي وسيلة للتكافل الاجتماعي وتحقيق التوازن بين أفراد المجتمع خلال شهر رمضان المبارك، وقد حددت دار الإفتاء المصرية قيمتها لهذا العام بما لا يقل عن 30 إلى 35 جنيهًا للفرد، مع إمكانية تعجيل إخراجها منذ بداية رمضان وفقًا لرأي الشافعية والحنفية، كما أجازت إخراجها نقدًا بدلًا من الحبوب تماشيًا مع الفتوى المعتمدة على مذهب الحنفية وآراء عدد من التابعين والفقهاء، مما يسهم في تحقيق الغاية الأساسية من الزكاة وهي سد حاجة الفقراء وإعانتهم على أعباء الحياة.