دول الخليج تؤكد دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني

في ختام الدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استضافتها الكويت، أكد قادة الدول وممثلوهم في "إعلان الكويت" على مواقفهم الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

فقد طالبوا بوقف جرائم الحرب في غزة وتهجير السكان، كما دعوا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأكدوا دعمهم الكامل لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967، مع التأكيد على أهمية إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

التحديات الإقليمية والدور المتنامي لدول المجلس  

أكد القادة في "إعلان الكويت" على الدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة والعالم.

وأشادوا بمساهمتها الفاعلة في حل القضايا التي تهدد السلام والاستقرار العالمي، من خلال تعزيز الحوار الدولي والتواصل بين الشعوب.

كما أشاروا إلى أهمية تكثيف الجهود لتحقيق التنوع الاقتصادي المستدام، وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، والتعامل الفعّال مع التغير المناخي.

وتوجهوا بتوجيهات لتعزيز مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد، بما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في دول المجلس.

العدوان الإسرائيلي في فلسطين ولبنان  

فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني، شدد قادة دول المجلس على ضرورة وقف الجرائم الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك القتل والعقاب الجماعي وتهجير السكان وتدمير المنشآت المدنية.

وأكدوا على ضرورة حماية المدنيين ووقف الحرب، مع رعاية مفاوضات جادة للتوصل إلى حلول دائمة للقضية الفلسطينية.

وقد رحب القادة بالجهود العربية، ولا سيما القمة العربية الإسلامية غير العادية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2024، والتي تناولت تعزيز التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وتحقيق السلام المستدام.

كما أشادوا بمبادرات دولة قطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.

أما في ما يتعلق بالوضع في لبنان، فقد أدان القادة العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وحذروا من مغبّة تزايد الصراع وتوسّعه في المنطقة.

ورحبوا باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان، متطلعين إلى أن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو إنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701.

التوجهات السياسية والاقتصادية لدول المجلس  

أكد قادة دول المجلس على التزامهم بالنهج السلمي في معالجة القضايا السياسية، حيث شددوا على أهمية تغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل النزاعات داخل المنطقة وخارجها.

كما أكدوا ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وفي الشأن الاقتصادي، دعا القادة إلى تكثيف الجهود لتحقيق التنوع الاقتصادي المستدام، وتعزيز التحول الرقمي، فضلاً عن ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة والتعامل الفعّال مع التغير المناخي.

تمكين المرأة والشباب وتعزيز الثقافة الخليجية  

أعرب القادة عن اهتمامهم الكبير بتمكين المرأة الخليجية في مختلف المجالات، مؤكدين أهمية تعزيز دور المرأة في بناء المجتمعات الخليجية.

كما شددوا على أهمية دور الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول المجلس، وحثوا على تعزيز دور الجامعات والمراكز البحثية في تطوير المجتمع.

وأكدوا على ضرورة الحفاظ على الهوية الثقافية الخليجية والعربية الأصيلة، ودعوا إلى تعزيز قيم الحوكمة الرشيدة والتعاون بين دول المجلس لتحقيق هذه الأهداف.

التوجه نحو الاقتصاد الرقمي  

في إطار سعي دول المجلس نحو تحقيق التنوع الاقتصادي والانتقال إلى نموذج اقتصادي مبتكر ومستدام، أكد القادة على أهمية الاقتصاد الرقمي كركيزة أساسية لتنمية المنطقة في المستقبل.

وأشادوا بالبنية التحتية الرقمية المتقدمة التي تتمتع بها دول المجلس، وأكدوا أن هذه البنية تساهم في دعم الابتكار وجذب الاستثمارات الرقمية.

كما أشاروا إلى أهمية استثمارات دول المجلس في مجالات تقنية مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والتي تضع دول المجلس في مقدمة الدول الرائدة في التحول الرقمي.

تعزيز التعاون الرقمي الإقليمي والدولي 

أكد القادة على ضرورة تعزيز التعاون بين دول المجلس في تطوير استراتيجيات رقمية مشتركة تسهم في تحقيق التكامل الرقمي بين اقتصاداتها.

وأشاروا إلى أهمية تسهيل التجارة الإلكترونية وتطوير أنظمة الدفع الرقمية بما يعزز من القدرة التنافسية لدول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما دعوا إلى إنشاء أسواق رقمية موحدة تعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتساهم في زيادة التنافسية بين دول المجلس، مما يعزز مكانتها كمركز رقمي عالمي.

دور دول المجلس في الاقتصاد العالمي  

أوضح القادة أن دول المجلس، بفضل مواردها المتنوعة وإمكاناتها البشرية والتقنية المتقدمة، تساهم بشكل متزايد في دعم الاقتصاد العالمي.

وأكدوا على أن المبادرات الرقمية لدول المجلس لا تقتصر على تحقيق الأهداف الوطنية فقط، بل تمتد لتشمل تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي العالمي، مما يعزز مكانة المنطقة كقوة اقتصادية رقمية مؤثرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتقديم حلول مستدامة.