العدالة تنتصر لطفلة العاشر.. السجن 15 عامًا لمُعتدي المسجد"
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، قرار بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، للمتهم بقضية التعدي على طفلة داخل دورة مياه بأحدي مساجد العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.
تشكيل جنايات الزقازيق
صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبد الرحمن، وأحمد عيد سويلم، وذلك كان بحضور سكرتارية يامن محمود.
تفاصيل قضية واقعة طفلة العاشر
ترجع تفاصيل واقعة طفلة العاشر الى المحضر رقم 1365 لسنة 2025 جنايات قسم ثاني العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 509 لعام 2025 كلى جنوب الزقازيق.
تفاصيل الواقعة من البداية
أحالت النيابة العامة بجنوب الزقازيق، المُدان في الواقعة إلى المحاكمة الجنائية في السادس من شهر مارس من العام الجاري، والذي يدعي " خيري. ص ع. م"، البالغ من العمر أربعة وثلاثين عامًا والمقيم بمنطقة العاشر من رمضان، لأدانته بالتعدي على الطفلة " ر.ع" البالغة من العمر ثماني سنوات داخل دورة مياه عمومية تابعة لأحد المساجد في الحي العاشر بمحافظة الشرقية.
الاطلاع على اعترافات المتهم بالواقعة
بينت التحريات الخاصة بواقعة طفلة العاشر، صحة ما تمت ادانته للمتهم، حيث تبين قيامة باستغلال وجود الطفلة بمفردها لقضاء حاجتها داخل دورة مياه عمومية في الحي العاشر، وذلك أثناء تواجدها برفقة والدتها التي تعمل بائعة في السوق.
التربص للطفلة والاعتداء عليها
استعد المتهم وقام بالدخول خلف المجني عليها واغلق الباب، وقام بتهديدها لمنع استغاثتها بمن حولها، ومن هنا بدأ المتهم بالتعدي عليها مما أدت الى وجود إصابات حرجة بالطفلة.
اكتشاف الواقعة وإنقاذ الطفلة
سارعوا الأهالي إلى مكان الواقعة، بعد سماع صرخات الطفلة، وقاموا بضبط المتهم والاعتداء عليه قبل تسليمه إلى الشرطة.
اعترافات واضحة للمتهم بالاعتداء على الطفلة
اعترف المُدان بواقعة التعدي على الطفلة، واقر بكافة المعلومات السابق ذكرها عن الجريمة، بجانب ذلك استمعت النيابة العامة إلى شهادات الشهود الذين أكدوا صحة الواقعة.
النيابة تنتقل إلى مسرح الجريمة
أسرعت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة عن الواقعة، واستعانت النيابة بنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لتقديم الدعم النفسي للمجني عليها.
القانون المصري لا يرحم من يعتدي على الأطفال
في ظل تزايد حوادث العنف ضد الأطفال، يقف القانون المصري موقفًا صارمًا لا يعرف التهاون، حيث ينص قانون العقوبات المصري على توقيع أقصى العقوبات بحق كل من تسوّل له نفسه انتهاك براءة طفل أو طفلة، وذلك حفاظًا على القيم المجتمعية وردعًا لكل من يعبث بأمن الطفولة.
عقوبة الجاني في حالة الاعتداء علي طفلة
ففي حالة الاعتداء على طفلة، يعاقب الجاني بالإعدام أو السجن المؤبد، خاصة إذا لم تكن قد بلغت الثامنة عشرة من عمرها، وتُشدّد العقوبة إذا كان الجاني من أقاربها أو ممن له سلطة عليها كالأب أو المدرس أو المدرب، أو إذا ارتُكبت الجريمة من أكثر من شخص.
أما إذا كان الفعل لم يصل لحد الاعتداء الكامل، ولكن ثبت التعدي على الطفلة، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن المشدد لسنوات طويلة، وتتضاعف إذا كانت الطفلة أقل من 12 سنة.
ويمنح القانون القاضي سلطة تقدير الظروف المحيطة بالجريمة، خاصة إذا كانت مشفوعة بالخطف أو التهديد أو استخدام السلاح، مما قد يؤدي إلى تطبيق أقصى درجات العقوبة دون تخفيف.
يعكس هذا التشريع توجهًا واضحًا لدى الدولة المصرية لاعتبار أمن الطفل أولوية قصوى، حيث يُنظر لهذه الجرائم باعتبارها تهديدًا مباشرًا لبنية المجتمع. وبذلك، يظل القضاء المصري حائط الصد الأول في حماية الطفولة من الانتهاكات.
أهمية الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الاعتداء
لا تتوقف آثار جريمة الاعتداء على الأطفال عند حدود الجسد، بل تمتد لتترك ندوبًا نفسية عميقة قد تلازم الضحية مدى الحياة، لذلك يُعدّ الدعم النفسي والاجتماعي جزءًا أساسيًا من منظومة العدالة والرعاية، التي يجب أن يحصل عليها الطفل بعد تعرضه لأي شكل من أشكال الاعتداء.
دور مؤسسات الرعاية والطب النفسي في إعادة تأهيل الضحية
وتلعب مؤسسات الرعاية والطب النفسي دورًا حيويًا في إعادة تأهيل الضحية، من خلال جلسات علاجية متخصصة تساعد في تجاوز الصدمة، وتعزيز الإحساس بالأمان والكرامة. كما تساهم هذه الرعاية في تقليل فرص تعرض الطفل للاضطرابات السلوكية أو الانعزال المجتمعي في المستقبل.
من جهة أخرى، تؤكد الجمعيات المعنية بحقوق الطفل على ضرورة إشراك الأسرة في برامج التوعية والدعم، لضمان أن تكون البيئة المحيطة بالطفل حاضنة وآمنة، لا تزيد من معاناته أو تشعره بالخجل والذنب.
وفي هذا السياق، تشدد الجهات التشريعية على أن معاقبة الجاني لا تكفي وحدها، بل يجب أن تتكامل معها إجراءات وقائية وحملات توعية لحماية الأطفال من أي شكل من أشكال العنف، سواء في الأسرة أو المدرسة أو الشارع
